- التفاصيل
بعد سقوط نظام أسد في سوريا، شهدت البلاد عودة جماعية للسوريين إلى مناطقهم وبلداتهم وقراهم. فقد قُدّر عدد العائدين من خارج سوريا بنحو نصف مليون، بينما عاد حوالي مليون و200 ألف نازح داخلي، وذلك في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2024 حتى مايو 2025.
أمام هذه العودة الجماعية، تشهد البلاد أزمة سكنية عارمة وارتفاعاً جنونياً في إيجارات المنازل، بينما أصبح تملك منزل جديد حلماً يراود عامة العوائل السورية، وخاصة في المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب، التي تشهد أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق مع تزايد الطلب.
أما المناطق المنكوبة والمدمّرة بفعل قصف النظام على مدار 14 سنة، فإن كثيراً من الأهالي غير قادرين على صيانة منازلهم أو إعادة إعمارها، بسبب التكلفة العالية للصيانة وعدم توفر السيولة اللازمة، مع وصول النسبة الأكبر من أهل سوريا إلى درجة الفقر المدقع.
وفي ظل هذه الظروف المأساوية التي يشهدها السوريون، نتساءل: من المسؤول عن حل مشكلة السكن في البلاد؟ وما هي الحلول الشرعية المطروحة لحل هذه المشكلة بشكل جذري وتأمين السكن الكريم للمحتاجين؟
أولاً، يجب أن نعرف أن تأمين المسكن هو من واجبات الدولة في الإسلام، لأنه من الحاجات الأساسية التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها. وبالتالي، يجب على الدولة أن تمكّن رعاياها من تملك منزل أو استئجاره، دون أن يتسبب ذلك في عبء مالي كبير على الإنسان، أي أن يكون قادراً على تسديد إيجار بيته مع بقاء فائض من المال يستطيع العيش به والادخار منه لاحتياجات مستقبلية.
ولمساعدة رعايا الدولة على امتلاك منزل أو استئجاره، تقوم الدولة بالخطوات التالية:
1. تأمين فرص عمل لجميع رعاياها، مسلمين وأهل ذمة، تدر عليهم دخلاً جيداً.
2. استغلال موارد الملكية العامة من نفط وغاز وغيرها من الثروات الباطنية، لدعم تمكين الرعية من السكن، وعدم جواز استثمار الملكية العامة أو ملكية الدولة للربح من الرعية عبر الاستثمار العقاري.
3. تقديم تسهيلات لشراء المنازل، من خلال بناء مجمعات سكنية وبيعها بالتقسيط بسعر التكلفة، وبدون أرباح.
4. تقديم قروض بدون فوائد ربوية للراغبين في شراء منزل، مع إمكانية سدادها على أقساط مريحة.
5. توزيع أراضٍ زراعية من ملكية الدولة مجاناً لمن يسعى للبناء عليها، مع تقديم قروض تُقتطع أقساطها من الراتب الشهري.
6. اعتماد سياسة إحياء الموات، بحيث يُمنح من يحيي أرضًا مواتًا ملكيتها، مع توفير الدعم التقني والمالي لمن يريد إحياء أرض لبناء بيت أو إنشاء قرية أو بلدة جديدة.
7. دعم التصميمات المعمارية الذكية التي تقلل من تكاليف البناء والتدفئة والتبريد، مع تقديم استشارات عقارية مجانية من المصلحة العقارية.
8. تشجيع البناء الجماعي التعاوني، بدعم مبادرات الأهالي الراغبين في بناء مجمعات سكنية تعاونية، وتقديم الأراضي مجانًا أو بأسعار رمزية، والإشراف الهندسي، وتسهيلات في مواد البناء.
9. منع احتكار المنازل الفارغة من أصحابها الذين يرفضون عرضها للبيع أو الإيجار بهدف رفع السعر، مع إلزامهم بعرضها للبيع أو الإيجار.
10. بناء وحدات سكنية مؤقتة للفئات الأشد احتياجاً، مثل من فقدوا منازلهم بسبب الحروب والكوارث، تُدار من قبل الدولة بشكل مؤقت حتى يستقر حالهم.
هذه بعض الأفكار التي يمكن من خلالها حل مشكلة السكن في الإسلام. وهذا لا يمكن تطبيقه إلا من خلال النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي هو جزء من النظام الإسلامي الشامل، والذي يجب أن يُحكم به المسلمون، وليس عبر النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الجمهوري السياسي، لذلك فلا نستغرب أن يتم استثمار الملكية العامة من نفط وغاز وفوسفات من قبل شركات أجنبية وغربية، وبيعها لعقود طويلة دون أن يكون للشعب أي نصيب منها، في وقت هو بأمسّ الحاجة إليها لإعادة الإعمار وتأهيل المساكن المدمرة.
ففي النظام الاقتصادي الرأسمالي البعيد كل البعد عن الإسلام ومعالجاته، وبدل العمل على مساعدة الناس في إعادة الإعمار، نرى فرض ضرائب على مواد البناء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، بدلاً من إعفاء الناس من هذه الضرائب كما يوجب الحكم الشرعي الذي يمنع أخذ المكوس.
ومن الكوارث ما نراه مؤخراً من أموال تخصص لمشاريع كمالية بدل أن تذهب هذه الأموال لحل المشكلة السكنية وإيواء مئات آلاف الأشخاص الذين ما زالوا يقطنون المخيمات في الشمال السوري.
إن حل المشكلة السكنية، وسائر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، لا يمكن أن يتم إلا من خلال التطبيق الشامل للإسلام في نظام الحكم والاقتصاد، وتبني المعالجات المستنبطة من الشرع، ورفض الحلول المستوردة من النظام الرأسمالي الذي أثبت فشله في الغرب نفسه.
وعلى الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أن تدرك أن تجاهل مطالب الناس سيؤدي إلى انفجار شعبي قادم لا محالة، ما لم يُسرع إلى تبني منهج الإسلام، وجعل سوريا نواة لدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي توحد طاقات الأمة، وتستثمر ثرواتها المهملة، وتنهض بها من جديد، وتحل مشاكلها حلاً جذرياً يرضي الله ويرعى شؤون عباده.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
أحمد الصوراني
- التفاصيل
لعل أساس البلاء في هذه الأمة في هذا العصر الراهن هو الانضباع بالحضارة الغربية، فمنذ الحملة الفرنسية على مصر والأمة الإسلامية تعيش حالة الصدمة النفسية والانهزام النفسي أمام الغرب، وقد تولد عن هذا الانضباع النفسي والهزيمة الفكرية أن حمل كثير من المسلمين مفاهيم الغرب الكافر، وصار يحمل ثقافته بعلم أو بدون علم. وقد وصف الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى حال الأمة هذا وصفاً دقيقاً، حيث قال في كتاب الدولة الإسلامية:
"لقد غفل المسلمون عن خطر هذه الثقافة، وصاروا يحاربون المستعمر ويتناولون منه ثقافته، مع أنّها هي سبب استعمارهم، وبها يتركز الاستعمار في بلادهم".
ومن المسائل التي حملها كثير من المسلمين من الغرب هو ثقافة المنفعة، ولكن تم إلباسها لبوساً آخر فسموها المصلحة، مع أن الإسلام أرشدنا إلى أن المنفعة الحقيقية هي باتباع شرع الله تعالى، وليس باتباع المصلحة والمنفعة مهما كانت هذه المنفعة عظيمة، ومهما كانت هذه المصلحة كبيرة، فالله تعالى يقول:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]. حيث قال إن هناك منافع للخمر والميسر وليست منفعة واحدة فقط، ومع هذا فقد أخبرنا أن هذه المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإن إثم الخمر والميسر أعظم وأكبر من كل هذه المنافع، فهو يرشدنا إلى أن ننظر إلى الناحية الشرعية، إلى المقياس الأكبر من كل منفعة ومصلحة، هذا المقياس هو مقياس الحلال والحرام وليس مقياس المصلحة والمنفعة. ففي الخمر والميسر منافع، ولكن ليس هذا هو المقياس، فليس المقياس هو ما فيهما من منافع مهما تعددت، وإنما المقياس هو الحلال والحرام، وقد كان هذا هو دأب الصحابة وعلماء الأمة الربانيين، حيث ينظرون إلى الحكم الشرعي وإلى الحلال والحرام، فاتباع الحكم الشرعي هو المنفعة الحقيقية للمسلم وللأمة كلها. ففي سنن أبي داود (5/ 276) عن رافع بن خديج قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أمرِ كان لنا نافعاً، وطَوَاعِيَةُ اللهِ ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ.
فانظر كيف اعتبر رافع بن خديج أن طاعة الله ورسوله أنفع من كل منفعة أخرى.
وفي صحيح البخاري (3/ 1150) عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصابنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فلو أخذنا بمقياس المنفعة فإن إطعام الجيش الجائع بالحمر الأهلية هو أمر مقبول، ولكن ليس هذا هو المقياس، بل المقياس هو الحلال والحرام، ولو أخذنا بمقياس المنفعة لكان إراقة كل هذه اللحوم يعتبر تبذيرا وإسرافا، ولكن ليس هذا هو المقياس، بل المقياس هو الحلال والحرام.
ولأجل هذا كله كانت القاعدة الشرعية: حيثما يكون الشرع فثم المصلحة.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمود عبدالرحمن
- التفاصيل
إنه لمن المؤسف والمؤلم أن نجد أنفسنا مضطرين للتنبيه والتحذير من خطورة السعي إلى الصلح أو التطبيع مع الكيان الغاصب، الذي أوغل في دماء أهلنا في غزة طيلة سنتين متواصلتين، في عدوان همجي لا يزال مستمرًا حتى اللحظة، يُضاف إلى سجله الأسود الملطخ بدماء المسلمين.
ورغم وضوح العدو وعدوانه، تتواتر في هذه الأيام التصريحات والتسريبات عن احتمالية اتفاق سلام أو صلح او تطبيع قد تشارك فيه سوريا وبعض الدول الأخرى، وهو أمرٌ خطير يُعد من أخطر ما يُعرض على الأمة في هذا الزمن العصيب.
إن الصلح مع هذا الكيان الغاصب المحارب هو خيانة لله ورسوله والمؤمنين، وهو تنازل عن واحد من ثوابت هذا الدين، لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يُقبل تحت أي ذريعة من ذرائع الضعف أو الحصار أو الظروف السياسية.
فالإسلام جاء ليعلو لا ليُعلى عليه، ليُغير الواقع لا ليخضع له، والثوابت لا تقبل المساومة تحت ضغط الواقع.
إن السكوت عن هذه التسريبات موقفٌ مريب قد يفهمه الناس أنه تواطؤ أو رضا ضمني، والصمت في موضع البيان إقرار ومشاركة، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون موقفًا واضحًا لا لبس فيه، يُبرئ الذمة، ويجعل الحق بيّنًا، والباطل كذلك.
ونذكر بدماء إخواننا في غزة، وبأشلاء الأطفال والنساء، وبقوله تعالى:
(إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"
(الممتحنة: 9).
نحن في أرض الشام، أرض الجهاد والرباط، لا نعرف إلا سبيلاً واحدًا، هو سبيل الجهاد والتحرير، ونعلم أن يوم الانقضاض على هذا الكيان اللقيط آتٍ لا ريب فيه، نأخذ فيه بثأر الشهداء والمظلومين، ونُطهر فيه الأرض من دنس الغاصبين، بإذن الله العزيز الجبار.
وإن أهل الشام، أهل الحلقة والرباط، ورثناها عن آبائنا، ونورثها لأبنائنا، ولا نعرف الجبن، ولا نبيع ديننا بحطام الدنيا، نحب الموت في سبيل الله كما يحب أعداؤنا الحياة، ولا نرضى بأقل من التحرير الكامل، والثأر الكامل، وإقامة شرع الله خلافة تنزل بيت المقدس بإذن الله.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
وائل مسعود
- التفاصيل
الوحــدة بين أبنــاء الثو.رة هي السـلا.ح الأقــوى في مواجهــة الفلـول
- التفاصيل
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حيث شمل القرار أربع مواد ومنها تشكيل لجنة باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من عشرة أعضاء ورئيس، وتشرف هذه اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تنتخب ثلثي الأعضاء، ويعين الرئيس ثلث الأعضاء الباقين، كما يبلغ عدد الأعضاء ١٥٠ عضوا موزعين على جميع المحافظات.
إن قواعد الحكم في الإسلام ثابتة لا تتغير، ومنها أن السيادة للشرع والسلطان للأمة، فالإسلام هو النظام الذي جاء به محمد ﷺ من عند ربه إلى البشرية جمعاء لتطبيقه عليها، فالتشريع للخالق سبحانه وتعالى وليس للعباد، وللمسلمين الحق في اختيار من ينوب عنهم في تطبيق الإسلام، وحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس لهم الحق في التشريع مطلقا لا هم ولا الحاكم. فالتشريع حق للخالق فقط ولا دخل للمخلوق فيه ولا يمكنه أن يعترض عليه، بل ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه، فخالق الإنسان هو أعلم بما يناسبه، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
وعليه فإن مجلس الشعب في بلاد المسلمين بواقعه الحالي، يخالف ديننا الحنيف ويقر بجعل مجموعة من البشر المنتدبين من الناس على حد زعمهم يصبحون هم المشرعين من دون الله ويصوتون في بعض الأحيان على أحكام شرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة كما حصل في البرلمان التونسي وما يحصل في جميع الدول، والجميع يعلم أن هذه الأنظمة اغتصبت سلطان الأمة وفرقت جمعها. أما في ظل وجود دولة إسلامية تحكم بالإسلام كاملاً فإن مجلس الأمة موجود وله دوره وضوابطه بموضوع الشورى والمحاسبة ونقل هموم الأمة وصوت أبنائها، فلكل عضو من أعضائه الحق في التكلّم، وإبداء الرأي كما يشاء دون أي حرج، في حدود ما أحَلّه الشرع. فالعضو وكيل ينوب عن المسلمين في إعطاء الرأي، وفي المحاسبة وغيرها.
إن لفظة "برلمان" أو "مجلس الشعب" هي مصطلح غربي صُدرت لنا عقب هدم دولة الخلافة، وبعد أن مزق الغرب الكافر بلادنا وجعل عليها حكاما عبيداً نواطير له وولّاهم أمرنا عنوة، وجعل يزين هذه الفكرة بدخوله من باب الشورى في الإسلام وتمييع الحقائق واستغل ضعف الناس فكرياً في أواخر الخلافة العثمانية وبعد هدمها، فالشورى والبرلمان أو مجلس الشعب ضدان لا يلتقيان، فالشورى ليست تشريعا أو تصويتا على حكم، فهي في الأمور المباحة أو التي أجاز الشارع فيها أخذ رأي عامة الناس أو جعل السلطان لهم فيها مثل تنصيب الخليفة، فجعل القرار لهم في اختيار من ينوب عنهم في تنفيذ شرع الله، وعليه فالشورى ليست تشريعا، أما مجلس الشعب فإنه يقر التشريع من دون الله والعياذ بالله.
وعليه فإننا اليوم في سوريا وبعد أن منّ الله علينا بسقوط الطاغية وجب علينا أن نحافظ على إنجازاتنا وأن نتوّجها بحكم الإسلام، فهذا هو المطلب الأساسي الذي طالب به أهل الشام منذ أول يوم خرجوا فيه إلى الساحات ونادوا "هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه"، "قائدنا للأبد سيدنا محمد"، "الشعب يريد خلافة إسلامية". فهذه هي مطالب من ثاروا وقدموا التضحيات والدماء وقُتِلوا وهجروا في سبيل هذه الغاية وهم أصحاب السلطان وهم من يختارون من ينوب عنهم في الشورى والحكم، لا أن يتصدر المشهد بعض أزلام النظام السابق وأزلام الغرب عبر مجلس الشعب وغيره!
وعليه فإن رسم الخط المستقيم بجانب الخط الأعوج هو سنة النبي ﷺ في التغيير، وتطبيق الإسلام تطبيقا انقلابيا شاملاً هو الحل الوحيد للتخلص مما نحن فيه من الذل والهوان وتربص ومكر الأعداء بنا، فلا يتوج تضحياتنا إلا حكم الإسلام في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فهي صمام الأمان وبها يمكّن الله لدينه ويعز أهله، ويخرج البشرية جمعاء من ظلمات الحكم الجبري إلى نور الإسلام وعدله، وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾.
--------------
كتبه: الأستاذ إبراهيم معاز