- التفاصيل
زار رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، برفقة وفد رسمي ضم وزير خارجيته أسعد الشيباني، العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 15/10/2025، والتقوا الرئيس الروسي بوتين في أول زيارة رسمية بعد سقوط نظام أسد نهاية العام الماضي.
إن المتابع لأخبار هذه الزيارة يدرك أنه لا علاقة لها بموضوع المطالبة بتسليم بشار كما يروج البعض، وأنها لا تتم إلا بموافقة أمريكية لإعطاء مزيد من الشرعية لأحمد الشرع وأن علاقاته متنوعة. وقد تم بحث موضوع القواعد الروسية في سوريا وقضية استمرارها، ويبدو أنهم قد أعطوا تعهدا باستمرارها. إلا أن من أخطر دلائل الزيارة هو إظهار أن ما بعد الثورة ليس كما قبلها وأن الخط الجديد يتطلب نسيان الثورة وثوابتها.
وبالرغم من أن روسيا بقيادة بوتين كان لها دور أساسي في تثبيت نظام أسد لمدة عشر سنوات بعد تدخلها العسكري عام 2015 بطلب من أوباما، ودعمته بالسلاح والعتاد والخبراء وارتكبت أبشع المجازر بحق أهل الشام، فإن القيادة السورية الجديدة تغاضت عن هذا الماضي الإجرامي للروس؛ إذ خرج الوفد السوري وهو يتبادل مع بوتين الابتسامات والمزاح. بل أكد أحمد الشرع أنه يحترم جميع الاتفاقات السابقة مع روسيا.
ومع اجتياح موجة واسعة من الانتقاد للزيارة وتصريحاتها وما ينبني عليها من مصائب تكافئ الروس على تدخلهم في سوريا وتبيض وجوههم السوداء، يخرج وزير الخارجية أسعد الشيباني، في محاولة لإنقاذ الموقف، بمقابلة على القناة الإخبارية السورية الرسمية مصرحاً بأن "الحكومة السورية الحالية لا تقبل بالاتفاقيات الروسية السابقة المعقودة مع نظام أسد، وأنها معلّقة، وأنه يتم التفاوض وإعادة التقييم لكل ما كان من تلك الاتفاقيات السابقة". ومن هنا نرى مدى تخبط الإدارة السورية في إدارة الملفات السياسية على عكس هوى وتطلعات الشعب السوري الذي يكن لروسيا كل العداء. فلم يستطع الشيباني أن يقول إن تلك الاتفاقيات باطلة، بل وصفها بالمعلقة وأنها قابلة للتفاوض والتعديل! في مناقضة لتصريحات رئيسه أحمد الشرع عن احترام الاتفاقيات المبرمة مع روسيا.
علماً أن الشيباني قد صرح في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام أن هناك ثلاثين ملياراً من الديون الخارجية لحلفاء النظام البائد! وبعد موجة من الاحتجاج على تصريحه لم يصدر أي تصريح رسمي من حكومة دمشق بخصوص هذه الديون، في إشارة إلى الاعتراف بتلك الديون التي دفع الشعب السوري ثمنها دماً طوال فترة الثورة؛ ثم يُراد أن يعاود هذا الشعب المكلوم ردّ هذه الديون من جيبه إرضاءً للعدو الروسي!
إن مقولة "لا يوجد في السياسة عداء دائم بين الدول" مقولة مخالفة للشرع، فإن النبيّ ﷺ أعلن العداء ضد كل الدول المحاربة فعلاً، وقسّم البلاد إلى دار إسلام ودار كفر، وكان هدفه فتح بلاد الكفار وضمّها إلى الدولة الإسلامية لتتحول إلى دار إسلام تُحكم بشريعة الله، وأمانها بأمان المسلمين، أي بقوتهم العسكرية الذاتية.
وكان، رغم قلة عدد المسلمين، يراسل الملوك والأباطرة مهدداً: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ»، حتى عندما عقد معاهدات مثل صلح الحديبية، كان ذلك صلحاً مؤقتاً الهدف منه تحييد قريش إلى حين؛ وكان ذلك مساعداً لفتح خيبر، ثم عاد النبي ﷺ لفتح مكة. ولم يجلس ﷺ يوماً مع قادة الكفار يبادلهم الابتسامات ويطمئنهم أنهم في مأمن من جيوش المسلمين كما يحصل الآن بين الإدارة السورية ومسؤولين يهود أو روس أو أمريكيين!
إن هذه الزيارة لا تُبرَّر ولا تعلل ولا تؤوَّل بحال من الأحوال، فقد كان من ثوابت الثورة قطع نفوذ الدول من بلدنا وتدخلها في شؤوننا، وكان الأجدر هو الالتفات لقوة الحاضنة التي أوصلتنا جهودها بمعية الله إلى دمشق منتصرين بدل ابتغاء العزة عند الكافرين.
إن الجلوس مع روسيا أو كيان يهود أو مع العدو الأكبر أمريكا والخضوع للتوجيهات الغربية هو استمرار في نهج التبعية التي تريد أمريكا فرضه على الإدارة الجديدة، وهو إبقاء سوريا في حضن النظام الدولي تماماً كما كان في عهد نظام أسد البائد. وأهل الشام لم يخرجوا لإعادة إنتاج النظام العلماني الخاضع للنظام الدولي؛ بل خرجوا لتحقيق العدل ودفع الظلم، ولا يكون ذلك إلا إذا عاد الإسلام يسود كنظام سياسي، ودولة تفرض نظاماً دولياً جديداً، لا أن تكون جزءاً من هذا النظام الدولي الفاسد المجرم بحق الشعوب.
إن الأمة اليوم مطالبة بأن ترفع رأسها عالياً، وتقطع حبال التبعية مع الشرق والغرب، وتعيد ولاءها لله وحده سبحانه وتعالى، ولرسوله عليه وآله الصلاة والسلام وللمسلمين. فكرامة الأمة الإسلامية لا تسترد إلا بسيادة الإسلام، وعدل في الأرض لا يقام إلا بحكم الله. وإن نهضة أهل الشام والأمة الإسلامية لن تكون إلا على أساس العقيدة الإسلامية ووجود مشروع جامع منبثق عنها، بإقامة دولة الإسلام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي توحد صفوفهم، وتقطع أيدي المستعمرين عن بلادهم، وتعيد لهم مكانتهم بين الأمم، كما أرادها الله أمة واحدة، تحمل رسالة الحق إلى العالم. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً﴾
----------
بقلم: الأستاذ أحمد الصوراني
- التفاصيل
شهدت سوريا، الأحد 5 من تشرين الأول/أكتوبر، أول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة بنظام الأسد، ولم تشمل الانتخابات جميع محافظات سوريا، خاصة مع استمرار الانسداد السياسي في قضية السويداء والمناطق التي تسيطر عليها قسد، ودفع أمريكا لفرض واقع جديد يخدمها ويسلب أهل الثورة ثمرة تضحياتهم.
وإزاء هذا الموضوع كان لا بد من إضاءات جوهرية متعلقة بواقع المجلس وحكم المشاركة فيه وانتخاب أعضائه.
أولاً: إن قضية انتخاب الناس في الأصل، لشخص أو أشخاص يمثلونهم في التعبير عن رأيهم، هو من الأمور الجائزة شرعاً، سواء أكان ذلك فيما يسمى مجلس النواب، أو مجلس الأمة، أو مجلس الشعب. فواقع النائب من هذه الناحية أنه وكيل عن ناخبيه للتعبير عن رأيهم، والوكالة في الإسلام من العقود الشرعية الجائزة، لذلك كانت هذه الناحية من قضية الانتخابات جائزة.
إلا أنه كون مجلس الشعب مجلساً تشريعياً آتياً من النظام الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة والذي يجعل السيادة للشعب، أي أن الشعب هو الذي يضع الأنظمة والقوانين، ومجلس النواب وكيل عن الشعب في سن هذه التشريعات، فهذا النظام - أي الديمقراطية - يناقض الإسلام من حيث الأساس. فالإسلام يعتبر أن التشريع لله تعالى وحده، ولا يحق لأحد أن يشاركه في التشريع، قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾. ومن هنا كانت السيادة في الإسلام للشرع وليست للشعب، ولذلك لا وجود لسلطة تشريعية في جهاز الدولة في نظام الإسلام إلا بمعنى أخذ الأحكام الشرعية مما جاء به الشرع الإسلامي. وإنه وإن كان يوجد مجلس للأمة إلا أنه مجلس تمثيلي يعبر عن مطالب الرعية وآرائها ويقوم بمحاسبة الحكام، وليست له سلطة تشريعية. وبناءً على ذلك إذا دخل المسلم إلى البرلمان مُقراً بهذا النظام غير الإسلامي موافقاً عليه كان آثماً بلا شك.
ثانياً: إن المشكلة لا تقتصر فقط على الحرمة الشرعية في المشاركة في هكذا مجالس تشرع من دون الله، إنما لكونها أيضاً أجساماً صورية ليس لها قرار في ظل السلطات الحالية في كل البلاد الإسلامية، فلا تعدو كونها واجهة لتوجهات السلطة وما تريد تمريره من قرارات وتصورات وإملاءات تفرضها الدول المتحكمة بسياسات البلد. وبالتالي، فإن واقعها هو تعبير عن إرادة السلطات ومن وراءها وليس تعبيراً عن إرادة الشعب الحقيقية. وغالباً ما تُشكَّل وفق قوانين انتخابية مُفصّلة على مقاس السلطة، وتُحاط بسلاسل من التزوير والتضييق، فلا يكون دورها إلا تزكية قرارات الحاكم وإضفاء صبغة مؤسساتية عليها. ولهذا تراها تُصادق بالإجماع على ما يمليه رأس السلطة أو القوى الدولية، ولو كان فيه سحق لإرادة الناس ونهب لثرواتهم.
ثالثاً: إن جعل الرابطة الوطنية أساس النظر لأمور الحكم والعلاقات الدولية ورعاية شؤون الناس بدل رابطة الإسلام منزلق ينذر بالخطر بعد أن أكرمنا الله وحملتنا معيته إلى دمشق منتصرين. ومن هنا فإن السلطان في الإسلام للأمة تختار من يحكمها على أساس شرع الله، أما التشريع فحقٌّ خالص لله وحده، لا شريك له في حكمه سبحانه. والسيادة للشرع وليست للشعب كما هي في الأنظمة الديمقراطية، وحري بأهلنا في سوريا أن يكون جل همهم هو تتويج تضحياتهم بحكم الإسلام وعدله وعزته في ظل دولة تحتكم لشرع الله لا لأهواء البشر.
وإضافة إلى ما سبق، فإن الواقع السياسي القائم يشير بوضوح إلى أن مجلس الشعب الجديد سيتحول إلى منصة لتمرير وتكريس الاتفاقات الدولية الكارثية على الأمة، وعلى رأسها الاتفاق الأمني الجاري الحديث عنه مع كيان يهود. إذ يتوقع أن يكون من أول قراراته المصادقة على هذا الاتفاق وإضفاء غطاء شعبي زائف عليه.
وهنا تكمن خطورة المشاركة في هذا المجلس وكل مجلس على شاكلته، فهو لا يقف عند حدود مخالفة الشرع فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى أن يكون أداة مشبوهة لشرعنة خطوات سياسية تمس سيادة البلاد ومصير أهلها.
وعليه، فإننا يجب أن ندرك حرمة المشاركة في هكذا مجالس أو انتخاب من سيقوم بدور المشرع ولو بشكل صوري، وعلينا أن نعمل لإسقاط هيبتها الزائفة بعد أن أدركنا واقعها كما بينّا، فهذا المجلس سيعمل على شرعنة أعمال واتفاقات مخالفة لشرع الله ومرفوضة سياسيا وشرعيا، لأنه سيبارك أي خطوة سواء نحو التشريع أو نحو الموافقة على الاتفاق الأمني مع كيان يهود أو التطبيع معه أو غيره في سياق التفريط والتنازلات.
فالمجلس إن سار كما فصلنا آنفا وتخلى عن دور المحاسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ليس سوى امتداد لسلطة تسعى لإرضاء القوى الدولية لا لخدمة مصالح الناس، وهو ما يجعل التعامل معها أو الركون إليها خيانة للتضحيات العظيمة التي قدمها أهل الشام في ثورتهم.
إن الواجب اليوم هو كشف زيف هذه المؤسسات الشكلية، والتأكيد أن مستقبل البلاد لا يُبنى عبر صناديق اقتراع مزيفة ولا مجالس خاضعة، بل عبر مشروع صادق منبثق من عقيدة الأمة يرد الأمور إلى نصابها ويجعل الحكم لله وحده.
-----------
كتبه: الأستاذ عبدو الدلي (أبو المنذر)
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
- التفاصيل
وجود مجلس للأمة لتمثيل الناس ومحاسبة الحاكم ونقل هموم الرعية في أصله جائز، لكن واقعه اليوم مختلف ومختلف حكمه..
وإن من التدليس على الناس ربط مفهوم مجلس الشعب والانتخابات الديمقراطية بالشورى في الإسلام وبحق اختيار الخليفة أو الحاكم، فكل واحد منها انبثق عن مبدأ وعقيدة آمن بها بعض الناس.
فمجلس الشعب بمفهوم اليوم هو مصطلح غربي لا أصل له في الإسلام وهو على خلاف مبدأ الشورى جملة وتفصيلاً لأن مجلس الشعب يعارض أحكام الله خالق الكون والإنسان والحياة ويجعل للعبد الحق في التشريع والاعتراض على أحكام الخالق بل ويجعل له حق التشريع من دون الله.
ومفيد في هذا المقام عرض قصة عدي بن حاتم الطائي، حيث قدمَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو نصرانيٌّ فسمعه يقرأُ هذه الآيةَ : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) قال : فقلتُ له : إنَّا لسنا نعبدُهم ، قال : أليسَ يحرمونَ ما أحلَّ اللهُ فتحرِّمونَه ، ويحلُّونَ ما حرَّمَ اللهُ فتحلُّونَه ، قال : قلتُ : بلى ، قال : فتلك عبادتُهم.
فهذا هو واقع العبودية وواقع التشريع.
ومجلس الشعب ليس كمجلس الأمة والشورى في الإسلام، والانتخابات الديمقراطية ليست كطريقة نصب الخليفة فكل واحدة منها ناتجة عن عقيدة ووجهة نظر، فطريقة نصب الخليفة هي طريقة شرعية جعلها الشرع السلطان للأمة تختار من ينوب عنها ليحكمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق للأمة الإسلامية جمعاء لاختيار من ينوب عنها لتطبيق شرع الله وليس ليحكمهم بهواه وبما يراه من تشريع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ..ولو استُعْمِلَ عليكم عبدٌ حَبَشِيٌّ، يُقودُكم بكتابِ اللهِ ، فاسمعوا له وأطيعوا).
فالطاعة هي لمن ترضاه الأمة وتبايعه خليفة بالطريقة الشريعة على أن يحكمها بكتاب الله وسنة رسوله وما اشترطته عليه كما فعل الصحابة ببيعة سيدنا عثمان رضي الله عنه حين اشترطت عليه، فالبيعة هي عقد بالاختيار بين الأمة أو من ينوب عنها من أهل الحل والعقد ومجلس الشورى وبين من ترتضيه الأمة خليفة يحكمها بشرع الله، فهذا واقع تنصيب الخليفة ومبايعته وهو على خلاف الانتخابات الديمقراطية تماماً، ومجلس الشورى أيضا هو خلاف مجلس الشعب جملة وتفصيلاً فالشورى في الإسلام ليست تشريعا، أما مجلس الشعب اليوم فهو مشرع من دون الله وهذان ضدان لا يلتقيان.
أما موضوع الانتخابات والترشح لمجلس الشعب فهي غير جائزة شرعاً، فهي أولا ليست من الإسلام والهدف منها التشريع وهذا حق الخالق على العبد ولا دخل للعبد فيه، ومن يريد الترشح لمجلس الشعب يجب أن يعلم أنه سيصوت على أحكام الله ويعارضها ويأتي بغيرها من أحكام وضعية بحجة أو بأخرى يقدمها له الغرب الكافر لتمرير مخططاته الخبيثة، فالترشح لمؤسسة يشرع فيها من دون الله والمشاركة فيها بالتصويت أو الانتخاب حرام شرعاً لأنه يدعو للحكم بغير ما أنزل الله، والله يقول في كتابه العزيز:
﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
فهذا هو واقع هذه المؤسسة المسماة زوراً وبهتانا مجلس الشعب وليس لها من اسمها نصيب ولا دخل للأمة فيها فهي مجرد أداة بيد السلطة التنفيذة أو الحاكمة في البلاد وليس كما يقولون أنها مستقلة، فهي أداة بيد الحاكم يستعملها لتمرير مخططات الأعداء ولتزوير الحقائق وتمييعها والتسلط على رقاب الناس بحجة التصويت من قبل مجلس الشعب والذين هم عبارة عن بعض المنتفعين وأزلام النظام الحاكم في أي بلد من البلاد، يغتصبون رأي الأمة ويبررون للحاكم ويجعلون للغرب الكافر اليد الطولى في البلاد يتحكم بمفاصل الدولة والحكم وكل ذلك عبر مرشحين من قبل مجلس الشعب، فترى كل مجموعة من المرشحين يتبعون لجهة ما تديرهم وتتحكم بما يصدر عنهم خدمة لمصالحها، فالحذر الحذر يا أهل الشام، فما يتوج تضحياتكم ويكافئها هو نظام الخلافة الراشدة فهو سبيل نجاتكم وعزكم في الدنيا والآخرة، فشمروا عن سواعد الجد وقولوها للعالم أجمع أننا بغير شرع الله لن نحكم فينصركم الله ويرفع شأنكم بين الأمم وما ذلك على الله بعزيز.
كتبه المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
إبراهيم معاز
- التفاصيل
(شبكة شام الإخبارية، الخميس، 26 ربيع الأول 1447هـ، 18/9/2025م) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في تغريدة نُشرت مساء الأربعاء، أن مسؤولين من الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكية عقدوا اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لبحث سبل "إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن".
الراية: إن المبدأ الرأسمالي هو أصل الداء وأس البلاء وصانع الأزمات، وهو الذي أورد البشرية المهالك، وأفقر الشعوب ونهب ثرواتهم حتى كثرت الحروب والمجاعات، وكل ذلك خدمة لمصالح الدول الاستعمارية، وعليه فإن ربط اقتصاد البلاد بالنظام الرأسمالي ونظامه المالي مهلكة لها؛ لذلك فعلى الحكومة الجديدة في سوريا إن كانت كما تدعي تريد أن تنهض بالبلاد وتعيد إعمارها والسير بها نحو النجاح، أن تحكم بالإسلام وتطبق نظامه الاقتصادي.
فالإسلام جاء بنظام تفصيلي دقيق لآلية حيازة المال وكيفية جمعه وآلية توزيعه، ذلك أنه جاء لرعاية شؤون رعاياه وضمان العيش الرغيد لهم، هذه هي مهمة الدولة في الإسلام رعاية شؤون الناس وليس ظلمهم وفرض الضرائب والمكوس عليهم، والتفريط بثرواتهم ومقدراتهم لأعدائهم وجعل اليد الطولى لهم في البلاد.
وعليه لا خلاص لأهل الشام وللمسلمين جميعا من هذه الكوارث الاقتصادية وغيرها من الكوارث إلا بتطبيق الإسلام في كافة مناحي الحياة في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فهلم للعمل معنا فورا لإقامتها أيها المسلمون.