- التفاصيل
في مسائل الحكم الرشيد ذكر لنا القرآن قصة الملك القوي العادل (ذي القرنين) عندما امتحنه الله واختبره في كيفية تعامله مع الناس عند الفتح، وقد كان من عادة الملوك إن أخذوا أرضا استباحوها وأعملوا القتل في رجالها وسبوا النساء وسرقوا الأرزاق دون تمييز بين صالح ومفسد.
وقد ذكر القرآن الكريم في سورة الكهف قصة ذي القرنين بعد أن مكنه الله في أرض فتحها واستولى عليها: (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا) وهنا وقع الاختبار والتخيير: هل ستعذبهم كلهم كما جرت العادة أم سترحمهم. وقد ذكر القرآن الكريم ماهي الاجراءات التي سيتخذها ذو القرنين في حكمه: (قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا). وهنا كان نجاحه في الاختبار عندما قرر معاقبة الفئة الظالمة والأخذ على يدها بالشدة والقوة، ومكافأة الفئة الصالحة وملاطفة القول معهم بالرحمة والعدل.
قال بعض المفسرين أن هذه قاعدة من قواعد الحكم الرشيد، فقانون العدالة الإلهية أن الظالم يعاقَب ويؤخذ على يديه، فإذا أنت رحمت الظالم فلن تصلحه في الغالب الأعم، خاصة في المراحل الأولى التأسيسية لدولتك. وقد وردت هذه القاعدة في خطبة الصحابي الجليل والعبقري الفذ سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة فقال في خطبته: "القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له). ولذلك فإن محاسبة المجرمين حق واجب على الدولة، وتهاونها في محاسبة المجرمين لدواعٍ مختلفة لن يجلب سوى الاضطراب والقلاقل، فلا المظلوم سيترك حقه في المحاسبة ولا المجرم سيرتدع إذا انت عفوت عنه ولم تعاقبه، ونكون قد خسرنا معية الله وتوفيقه إذا تركنا حقوق الناس وتهاونا فيها.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
إياد أبو حازم
- التفاصيل
شهدت سوريا، بعد فرار رأس بشار وتهاوي منظومته الأمنية والعسكرية في كانون الأول/ديسمبر 2024 تحولات سياسية متسارعة تُصنَّف ضمن خانة الأحداث المفاجئة التي لم تكن الإدارات العالمية مستعدة لها. وبرزت زيارة رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى أمريكا ولقاؤه برئيسها ترامب، كمحطة مهمة لأبرز هذه التحولات، محفوفة بجدل عميق حول الثمن السياسي والمبدئي الذي قد تدفعه البلاد في سبيل الاعتراف الدولي والاستقرار المزعوم.
لقد سبقت هذه الزيارة، تحركات في الرياض والأمم المتحدة، لتكون زيارة أحمد الشرع لواشنطن تتويجاً لمسار خطير ينزلق بالبلاد إلى قاع التبعية الذي تفقد فيه السيادة وتسلب فيه الإرادة وذلك بسبب نهج الاعتماد على سراب السند الخارجي الخدّاع.
زيارات لم تمر دون لغط؛ قسم يراها خطوة لا بد منها في سبيل الخروج من العزلة، وآخرون يعتبرونها بداية سلسلة من التنازلات ستفرغ الثورة من مضمونها الأصيل.
وقد ظهر في المشهد أمور عدة وتفاصيل كثيرة ليس أهمها ما يتعلق بالبروتوكولات غير الرسمية، إلا أن الأهم يكمن في جدول الأعمال الذي فرضته الإدارة الأمريكية على القيادة السورية الجديدة:
قانون قيصر: العصا الأمريكية المعلّقة في صدارة الملفات، وكان وضع قانون قيصر لحماية المدنيين. ورغم أنّ المنطق السياسي السليم يقضي بإلغاء العقوبات فور سقوط نظام آل أسد الذي فُرضت العقوبات عليه، إلا أن ما حدث كان تعليقاً للقانون، وليس إلغاءً له. هذا التجميد المؤقت يُقرأ في التحليل السياسي على أنه بمثابة سيف ديموقليس؛ أداة تهديد جاهزة للضرب في حال قصّرت الحكومة الجديدة في تنفيذ التزاماتها.
إن هذا الإبقاء على الضغط الاقتصادي، بالتزامن مع الحديث عن رفع جزئي لتضييقات معيشية، يتسق مع عقلية تأديب الحاضنة الشعبية. وهذا الأمر الذي انتهجته الدول على مر سنوات الثورة كلها، حيث كانت الأهداف من جميع المخططات التي كانت تحمل عنوان الضغط على النظام ومعاقبته كانت تحمل جميعها هدفا واحداً؛ تهذيب سلوك الجماهير الثائرة وإبقاءها في حالة ضغط دائم تحول دون تفكيرها في مشروع سياسي أوسع أو التفرغ لرفع الرأس بمطالب سيادية.
إن إبقاء الناس في حلقة مفرغة من السعي وراء لقمة العيش يُعد استراتيجية غربية لتقويض أي طموح لبناء دولة ذات قرار مستقل.
التحالف الدولي: شرعنة للاحتلال أم ضرورة؟
المحور الأخطر في النقاش كان الضغط من أجل انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده أمريكا، والذي يراه كثيرون من طلبة العلم ومن المجاهدين تحالفاً صليبياً أعلن الحرب على الإسلام تحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة.
هذا التحالف، الذي يعود تاريخ تدخله في سوريا إلى عام 2014، يملك سجلاً حافلاً من المجازر التي استهدفت الحاضنة الشعبية الثائرة، بعيداً عن أهداف محاربة الإرهاب المعلنة. إن القبول بالانضمام إليه يعني عملياً إضفاء الشرعية على الوجود العسكري الأمريكي وقواعده ومناطق نفوذه على الأرض السورية.
لقد كان وجود القوات الأجنبية سابقاً وجوداً غير شرعي أو مؤقتاً مرتبطاً بمناطق قسد أو بقتال تنظيم الدولة. أما الآن، فإن التوقيع على اتفاقية التحالف يقونن هذا الوجود، ويجعل أي معارضة أو انتقاد له جريمة تستوجب الملاحقة القضائية بتهمة الإساءة للعلاقات الدولية!
هذا التنازل يُعد نقطة مفصلية تهدم مبدأ السيادة واستعادة القرار الذي قامت عليه الثورة، وتفتح الباب أمام التدخل المباشر في الشأن الأمني والعسكري السوري.
ملف التطبيع والصدام المبدئي:
الضغط على دمشق لإبرام اتفاقيات أمنية مع كيان يهود، على غرار الاتفاق الإبراهيمي، يضع الحكومة الجديدة في صدام مباشر مع الثوابت المبدئية لنسبة كبيرة من الحاضنة. فالقضية ليست مجرد ترسيم حدود أو الانسحاب من الجولان، بل هي الاعتراف بكيان غير شرعي على أرض فلسطين.
إن هذا المسعى الأمريكي يهدف إلى أمور عدة؛ أولها تثبيت فكرة مفادها أن الإسلام السياسي لا يصلح للحكم، تمهيداً لإنهائها أو استبدال شخصية أكثر براغماتية وقبولاً دولياً بها. وثانيها استهداف بعض التجمعات للمهاجرين والمجاهدين، وذلك بإجبار الحكومة الجديدة وجعلها مضطرة بالفعل للمضي في محاربة ما يسمى "التطرف" وفق التعريفات الغربية، حتى لو كان ذلك يعني محاربة تيارات كانت شريكة في إسقاط بشار، الأمر الذي قد يخلف اقتتالا بين أصدقاء الأمس بذريعة المحافظة على الدولة!
الانفجار الداخلي المنتظر:
إن هذا الخليط المتفجر من الضغط الاقتصادي (قيصر)، والتنازلات السيادية (التحالف)، والصدام المبدئي (التطبيع)، يثير مخاوف حقيقية من انفجار داخلي. فالمجاهدون، سواء السوريون أو المهاجرون، الذين قاتلوا من أجل إقامة دولة تحكم بما أنزل الله، يرفضون هذا المسار بشكل قطعي، ويرون في الانصياع للشروط الغربية خيانة للتضحيات.
هذا التململ يعرّض سوريا لخطر اقتتال داخلي كبير لا يخدم سوى السياسات الخارجية. ورغم أن الشارع السوري قد يمتنع حالياً عن الانفجار خوفاً من الوقوع في فوضى جديدة، فإن استمرار الضغط الاقتصادي بالتوازي مع التنازلات السيادية، يقلل من صبره وقدرته على الصمود.
الخلاصة: ما بعد البراغماتية:
لقد كشف اللقاء بين رئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع وترامب أن الانتقال السياسي في سوريا لن يكون سهلاً أو مجانياً. إنه اختبار حقيقي للقيادة الجديدة بين البراغماتية المطلوبة للاعتراف الدولي والحفاظ على جوهر الثورة ومبادئها. وفي خضم هذا الصراع بين الإرادة الأمريكية التي تكيد وتدبر، والإرادة الشعبية التي تتضرع إلى الله، يبقى الترقب سيد الموقف.
في النهاية نقول إن المنطقة، وربما العالم، مقبل على زلزال؛ يقوم على اصطدام بين مبدأين؛ مبدأ رأسمالي عقليته استغلال الناس ونهب خيراتهم واستعبادهم، والمبدأ الإسلامي الذي يقوم على الرعاية بأحكام الشرع وحماية رعايا الدولة، صراع سيفضي في النهاية إلى تحقيق ما وعد الله عز وجل به المؤمنين، وما بشر به رسوله الكريم ﷺ لتكون تضحيات الأمس هي الأساس للنصر المنشود، بعيداً عن قواعد وشروط المهيمنين لأننا على يقين أن العاقبة للمتقين.
---------------
كتبه: الأستاذ عبدو الدلي (أبو المنذر)
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
- التفاصيل
من الأمور التي لطالما قصد صُنّاع النظام العلماني السائد وأزلامِه توريتها وطمس معالمها أمام المسلمين فكرةُ الخلافة كنظام حكم، فلم يتوانَ دعاة العلمانية يوماً عن تشويه كل المحاولات الهادفة الى ترسيخ فكرة الخلافة كنظام حكم في عقول أبناء الأمة الإسلامية لتثبيط صفوف الأمة عن نُصرَة فكرة الخلافة وجعلها نظام حكم، وإلى تغيير طريقة التفكير فيها من فكرة تتطلب العمل إلى حالة مستقبلية تتطلب الأمل المجرد من العمل. وحاول الغرب والأنظمة المرتبطة به تحويل ارتباط المسلمين بالخلافة من تكليف شرعي يتطلب منهم أنواع خاصة من العمل وخامات معينة من الفكر وأشكال معينة من القول إلى حلم تشتهيه الأنفس لما فيه من بركة وخير وعدل دون سعي أو عمل أو تضحية أو كفاح.
هذا التكاسل المصطنع والشعور بالعجز الداخلي هو الخطر الفكري الداهم الذي يجب أن يُحارب ويُسقط فيسقط معه حواجز كثيرة أمام قيام الخلافة الثانية التي وعدنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام.
فالعلمانية، باعتبارها عدواً لدوداً للمبدأ الإسلامي، قد فتكت بعقول بعض المسلمين فتكاً شديداً أوصلهم إلى قناعات غير صحيحة تجاه خلافتهم، تجلت بالتقاعس عن التكليف الرباني الداعي إلى العمل الدؤوب لمشروع الخلافة لصالح ما كرسه المبدأ العلماني من أفكار انهزامية تسهم في استمرارية الحكم الجبري الذي يعتبر الكيان التنفيذي للعلمانية.
هذه الفكرة التي هندستها العلمانية، والتي جعلت الأمل مكان العمل، ليست بالفكرة الجديدة، إنما هي فكرة قديمة قِدَم هذه الدعوة، وهي نفس الفكرة التي جاء بها العلماني المحنّك عتبة بن ربيعة لما قال: (خلوا بينه وبين العرب فإن أصابهم فملكه ملككم وعزه عزكم)، فهو بذلك يريد من الناس أن يركنوا إلى انتظار النتائج لينتفعوا منها انتفاعا ماديا بحتا، ولا يريد منهم أن يتكلفوا بتكاليف العمل الذي يوصل الإسلام إلى الحكم، وهذا عين ما تريده مراكز الأبحاث وحكومات اليوم من المسلمين؛ انتظار لتلك الحقبة الزمنية من غير عمل ولا جهد، وماهي إلا فكرة سقيمة لتثبيط الناس عن العمل.
إنّ نظام الخلافة نظام يبعث في الأمة العزة والرفعة والقوة والمنعة والسيادة والقيادة، إقامته فرض بل هو تاج الفروض، نظام حكم يستمد شرعيته من الله عز وجل لا من شعب أو دساتير وضعية أوردتنا المهالك.
فلنر الله من أنفسنا خيراً لنيل شرف خدمة الإسلام والعمل لتحقيق وعد الله وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا عز الدنيا ونعيم الآخرة بإذن الله.
قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
م. أسامة اليوسف
- التفاصيل
إن النظام الديمقراطي هو نظام كفر مخالف للإسلام جملة وتفصيلا، أما الإسلام فهو نظام كامل جاء به الوحي لا يقبل الحكم المجزأ أو الشراكة في الحكم، بل يجعل السيادة للشرع والسلطان للأمة، فهي تختار من ينوب عنها ليحكمها بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فهذا حال الرسول ﷺ مع أمم الكفر ومن بعده الخلفاء الراشدون، فالنبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما عُرض عليه الحكم المجزأ رفضه قولا واحدا، وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين امتنع بعض الأقوام عن دفع الزكاة حاربهم وردهم على ذلك، فالإسلام دين كامل يطبق تطبيقاً انقلابيا شاملاً، فبهذا الشكل نطلق على الدولة والنظام أنه نظام إسلامي ودولة إسلامية، أما غير ذلك فهي دولة لا تحكم بالإسلام، وتبقى كذلك حتى يُحَكَّم الإسلام ويصبح أمانها بأمان المسلمين.
إن قطع يد الكافر المستعمر عن بلادنا هو أولى خطوات النجاح والتحرر من التبعية للغرب الكافر المستعمر وتحكمه في مراكز القرار، فهذا كان أحد ثوابت ثورة الشام المباركة. واليوم لن يصلح حال الشام إلا بتطبيق ثوابت الثورة كاملة وإقامة شرع الله وإعلان الحرب على كيان يهود واستئصاله من الأرض المباركة.
- التفاصيل
يتردد على الألسنة وفي وسائل الإعلام مصطلح الوطنية ومشتقاتها للإشارة إلى جعل "الوطن" المرسوم بحدود جغرافية معينة رسمها لنا الكافر المستعمر مدار تفكيرنا وانتمائنا والفكرة الأساس التي نوالي عليها ونعادي، وخصوصا أن ما أنتجته الثورة خلال مسيرها من رقي بالأفكار وتبلور للكثير من المفاهيم الإسلامية وفهم أوضح للكثير من المسائل السياسية المتعلقة بكشف حقيقة الدول التي ادعت صداقتنا زوراً كتركيا وغيرها، فكل تلك المنظومة من الأفكار قد باتت اليوم تشكل عقبة كبيرة أمام الكثير من السياسات المراد تطبيقها في سوريا، كفرض التعايش السلمي مع القتلة و الشبيحة، أو قتل فكرة الإسلام العالمي الممتد، أو تبرير ما حصل وما سيحصل من تنازلات قادمة بحجة المصلحة الوطنية، أو قتل فكرة الجهاد التي تجعل من التحرك لنصرة فلسطين أمرا واجبا، ومن نصب العداء لأمريكا أمرا محتوما. كل هذه السياسات يتوقف تطبيقها على تمكين مفهوم المواطنة وترسيخه في الأذهان من خلال مناهج التعليم والصحف وعبر ألسنة المؤثرين المدعومين.
كل هذا يضعنا أمام تساؤل واحد، هل ستعود هذه الأفكار من سلة القمامة لتملأ عقول أبناء أمتنا من جديد بعد أن بُذلت الدماء لتخليصنا منها؟
إن الواجب علينا الحفاظ على فكرنا وقناعاتنا ومبادئنا وتوريثها إلى أولادنا أمام هذا التيار الفكري المدعوم وكل هجمات الغرب الفكرية والسياسية والعسكرية، وأن نسعى جاهدين لتحصين أنفسنا بحكم الإسلام ودولته، ففيه وحده العزة والصفاء والنقاء.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
عبد الحي حاج حسن