- التفاصيل
يعتبر التعليم من حاجات المجتمع الأساسية، كالصحة والأمن، والتي تعتبر من واجبات الدولة في الإسلام والتي عليها تأمينها للناس مجانا، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، وعملا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر فقد جعل فداء الأسرى تعليم عشرة من أبناء المسلمين.
فالدولة في الإسلام هي المسؤولة عن بناء المدارس والاهتمام بالمعلمين وتأمين الكتب ووضع المناهج التي تتوافق مع العقيدة الإسلامية لبناء الشخصية الإسلامية بعقلية إسلامية ونفسية إسلامية.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمود النعسان
- التفاصيل
إن الدول التي كانت تدعم النظام البائد هي نفسها التي تزعم دعم الإدارة الجديدة في سوريا، فما الهدف من ذلك؟
ببساطة يمكن القول إن هذه الدول كانت تدعم النظام البائد لقتل أهل الشام وإجهاض ثورتهم وضرب مشروعهم المتمثل بإقامة حكم الإسلام. واليوم وبعد أن أسقط أهل الشام بمعية الله وفضله النظام المجرم البائد هرعت هذه الدول بقيادة أمريكا للعمل على السيطرة على قرارات الحكومة الجديدة بدعمها لهدف واضح، وهو السيطرة على هذا الشعب والقضاء على جذوة الثورة في نفوس أبنائه وسرقة ثمرة نصره ومنعه من تحقيق هدفه وهو إقامة حكم الإسلام.
ودعم هذه الدول للإدارة الانتقالية من هذا المنطلق بالذات، وقد قالها ديفيد بترايوس، مدير المخابرات الأمريكية CIA السابق لأحمد الشرع بشكل واضح وسافر: "نجاحك هو نجاحنا"، وعندما تنتهي مصلحتهم مع هذه الإدارة ومع كل الأدوات التي يستخدمونها لتحقيق مصالحهم فإنهم سيبحثون عن بديل يناسب هواهم ومكرهم وتطلعاتهم.
وإن كل من يبرر الأخطاء السياسية القاتلة في التزلف للغرب بحجة السياسة الشرعية فسيندم حين لا ينفع الندم.
فالغرب ليس جمعية خيرية، إنما هو عدو صريح العداوة للإسلام وأهله وخاصة من يريد إعادته للحكم، وعلى أهل الشام أن يكونوا واعين وحريصين، للحفاظ على هذا النصر الذي وهبهم إياه ربنا سبحانه لمتابعة مسيرهم نحو تحكيم الإسلام العظيم عبر دولة خلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة.
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
شادي العبود
- التفاصيل
فيما سبق رسمنا خطين عريضين؛ أولهما أن الحق لا يُعرف بكثرة أتباعه ولا بكثرة المصفقين له. وثانيهما أن الحق في الثوابت والمبادئ لا يتعدد، ويمكن أن يتعدد بالفروع.
وفي هذه الخاطرة أقول: نحن المسلمون نقيس الأفعال والأفكار بمقياس الشرع، فما وافق الشرع قبلناه وسرنا عليه، وما خالفه نبذناه وأسقطناه، والقاعدة الشرعية تقول: "الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي والأصل في الأشياء الإباحة".
وكشرح بسيط، من أراد السفر لأجل طلب الرزق فعليه أن يسأل ما هو الحكم الشرعي في سفره هذا، ومن أراد أن يأكل تفاحة مثلا فالأصل أنها مباحة له.
صلاتك وصيامك وعبادتك، بيعك وشراؤك وزواجك، سلمك وحربك وطاعة ولي أمرك أو محاسبته ونصحه، كلها أفعال تحتاج إلى حكم شرعي يبين لك ما هو الواجب عليك فعله.
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
جهاد الكيال
- التفاصيل
ومضة:
لا مجالس للتشريع من دون الله
معلومٌ أن حق التشريع لله وحده، فالسيادة للشرع والسلطان للأمة، فلا مجالس للتشريع من دون الله. وعليه يكون العباد جميعهم خاضعين لله تبارك وتعالى وحكمه وأحكام شرعه.
قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).
أما السلطان للأمة فيعني أنها تختار من يحكمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك وحده النجاح والفلاح بإذن الله.
---------
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمود النعسان
- التفاصيل
في كل ما هو قطعي، الحق لا يتعدد ولا يُقبل فيه الخلاف، فكل ما هو قطعي عقلا كوجود الله ووحدانيته، وكنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعصمته، وكون القرآن معجزته الباقية بين ظهرانينا، وكل ما هو قطعي في القرآن والسنة كفرضية الصلاة والصيام وحرمة الربا ووجوب تطبيق الشريعة وإعمالها في الأرض، ووجوب حمل الدعوة إلى البشرية، والولاء لأهل الإسلام وحدهم والبراء من الكفار والمشركين ومِن كفرهم وشركهم،
كل هذا لا يُقبل فيه خلاف أو نقاش. هي ثوابت وخطوط عريضة لا تنازل عنها ولا هوادة فيها.
أما أن نختلف فيما جعل الله الاختلاف فيه جائزا بأن تعبّدنا فيه بغلبة الظن و جعل لنا حق الاجتهاد فيه كالأدلة الظنية، كهيئات الصلاة ونوافلها وبعض البيوع والعقود وشروطها، وما شاكل ذلك، فليس فيه حرج ما دمنا نستفرغ الوسع باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
جهاد الكيال