- التفاصيل
نشأت الأنظمة العربية بعد هدم الخلافة، بدعم من دول الكفر، وكانت هذه الأنظمة أشبه ما تكون بفصائل اليوم، كمجموعات من يسمى شريف مكة الشريف حسين، أو عصابات آل سعود وغيرهم من المجموعات في البلدان العربية، الذين ارتبطوا بالدول الداعمة لهم كفرنسا وبريطانيا، أمثال عملاء السادس من أيار، الذين أعدمهم جمال باشا، وغيرهم ممن أوصلتهم إلى السلطة وحكموا بدساتير وقوانين وضعتها لهم الدول الداعمة، فما أشبه اليوم بالبارحة!
إن الفصائل المرتبطة تنفذ اليوم أجندات الداعمين وخططهم وخطواتهم نحو الحل السياسي الأمريكي المقرر على أساس جنيف والقرار ٢٢٥٤.
كما أقام قادة هذه المنظومة الفصائلية حكومات يحكمها كل فصيل على حدة، كحكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة. وأقام آخرون مناطق نفوذ لهم كأمراء حرب وأخذوا في التضييق على الناس بمساكنهم ومعايشهم عبر فرض الأتاوات والمكوس على المعابر والحواجز والطرقات، كل هذا لإجبار الناس على قبول الحل السياسي الأمريكي الذي يظن البعض فيه الخلاص من هذا الوضع، ولكنه سيجعل أمراء الحرب جاثمين على صدور الناس، فضلاً عن فساد هذا الحل وعجزه عن حل مشاكل الناس لأنه من وضع بشر قاصرين ومستعمرين حاقدين.
ونذكر أهلنا على أرض الشام أن قادة الفصائل قد باعوا التضحيات ورهنوا قرار الثورة للداعمين، وأقاموا إمبراطوريات مالية لهم ولأبنائهم، أما أبناء الشهداء فلا بواكي لهم، وكذلك قام هؤلاء القادة بمنع المخلصين من المجاهدين من فتح الجبهات لتحرير المناطق التي سلموها تنفيذا لسوتشي وأستانة، وما قصة أبي خولة إلا خير دليل.
فهل ثار أهل الشام ليصلوا إلى هذا الحال من سكنى المخيمات بعيداً عن مدنهم وقراهم وبلداتهم ليقطنوا مستوطنات مزرية على الحدود التركية ليطول بهم الزمان أشبه ما يكون بالتغريبة الفلسطينية، ليكونوا عامل تغيير ديمغرافي يحفظ الأمن القومي التركي؟!
هل ثار أهل الشام ليستبدلوا بنظام علماني نظاما علمانيا آخر أو ليستبدلوا بحاكم عميل مستبد أمراء حرب مرتبطين ومستبدين يفرضون الضرائب ويقتاتون على آلام الناس ويعتقلون كل من يصدع بكلمة حق أو ينكر عليهم ظلمهم واستبدادهم؟!
إنه لحريٌّ بأهل ثورة الشام أن يدركوا أن سكوتهم على قادة الفصائل واستبدادهم بالقرار، ومتاجرتهم بقضية الثائرين، يسخط الله ودماء الشهداء التي بذلت، وسيفضي إلى قيام نظام حكم علماني يحقق هذا النظام منه مصالح الدول الداعمة وسيدتها أمريكا وأمراء الحرب، من قادة الفصائل، بينما تذهب تضحيات أبناء الثورة سدى.
ثم إنها ستكون معاناة شديدة من سوء الأوضاع ومزيداً من الفقر والمرض والجهل والعوز، في ظل حكم علماني فاسد في دولة فاشلة أشبه بلبنان والعراق واستبداد حكام كأنظمة الجور التي ثار الناس ضدها.
كما نذكر الثوار المخلصين أن قادة المنظومة الفصائلية ينسقون مع أمريكا وعملائها من الأنظمة لترتيبات الحل السياسي على مراحل، يخدعون الناس ويخدرونهم ليمرروا هذه المراحل. فلا يجوز السماح لهم أن يتصرفوا بمصير الشعب الثائر، فالسكوت عليهم منكر عظيم وإثم مبين.
لقد كانت سياسة أمريكا وعملائها من أنظمة الضرار والجوار، جعل قادة الفصائل أدوات لها لتسليمهم زمام الأمور. وقد شاهدنا كثيراً من الخطوات التي يقوم بها قادة الفصائل يخطبون فيها ود أمريكا ورضاها، ويظهرون لها الاعتدال، ويلتقون بمبعوثيها كمارتن سميث وغيره، ليؤكدوا لها إسلامهم المعتدل بل المعدل.
إن نظام أسد هو أحد عملاء أمريكا، وهي من ساعدته في قتلنا وتدمير بلادنا وتهجير أهلنا، وهي من سلطت علينا أعداءنا و"أصدقاءنا" لحماية هذا النظام المجرم حتى الآن، فكان أن دأبت على مده بأسباب الحياة. وقد أدرك قادة الفصائل ذلك، فأرادوا أن يرضوا أمريكا لتجعل منهم أدوات لها بديلاً عن نظام أسد في حفظ مصالحها وتنفيذ مشاريعها السياسية في بلادنا، وكأنهم لا يعتبرون من قصص التاريخ ونهاية الخونة والعملاء! وكأنهم يعتقدون أن النصر والحل بيد أمريكا وليس بيد الله عز وجل كما تفعل الأنظمة العميلة المستبدة. فالعميل الذي يخون أهله وثورته لا دين له إلا مصلحته، ولا ذمة له ولا ضمير، لأنه باع بدينه عرضا من الدنيا قليلاً.
إن مسايرة أمريكا أو السير في ركابها والقبول بحلها السياسي القاتل ودستورها العلماني هو جريمة بحق الدين والأمة والثورة، ومحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين.
ونقول لأهلنا على أرض ثورة الشام المباركة إن الأمر جد خطير وشر مستطير، فتنبهوا يرحمكم الله، وإنه لا خلاص لكم من هذه المأساة إلا بالحل الإسلامي الرباني، والعمل مع العاملين عليه لإقامة حكم الإسلام خلافة راشدة على منهاج النبوة.
كما نذكرهم أيضاً أن نشوء أنظمة الجور الطاغوتية مر بمراحل الفصائلية المرتبطة التي أنتجت هذه الأنظمة الفاسدة، فهل سننتظر حتى تنتج فصائلنا من قادتها نظاماً كالأنظمة التي ثار الناس عليها ودفعوا التضحيات الجسام من دمائهم وأبنائهم للتخلص منها، أم لا بد من استبدالهم والانفضاض عنهم إلى من يصدق الله ورسوله ويخلص للأمة ودينها في قوله وعمله ومشروعه السياسي، الذي يرضي الله ورسوله، ويحقق مصالح الأمة وعزتها؟! فهل من مستجيب أو مجيب؟!
بقلم: محمد سعيد العبود
المصدر: https://bit.ly/3y1twNj
- التفاصيل
تعقيبا على مظاهرات ريف حلب الشمالي وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، أكد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا الأستاذ أحمد عبد الوهاب أن: مواجهة حراك المتظاهرين بالرصاص الحي، وفزعات البلدات نصرةً لحراك عفرين، يؤكدان تشابه عقلية الإجرام ووحدة نهجه رغم تنوع من يمتهنه، ووحدة الثورة رغم مكر أعدائها لتمزيق رقعتها والتفريق بين مناطقها. وأضاف عبد الوهاب في بيان صحفي: إن تحرك الناس لرفع الظلم الواقع من المنظومة الفصائلية والشركات الربحية يدل على حيوية أبناء الأمة، وأن جذوة الثورة لا زالت متقدة في نفوسهم. موضحا: إن ما يحصل من أعمال حرق وتكسير وما نتج عنها من إطلاق رصاص وقتل، يتحمل مسؤوليته النظام التركي والمنظومة الفصائلية الذين غابت عنهم عقلية الرعاية، وسيطرت عليهم عقلية الجباية، وإن المنظومة الفصائلية المرتبطة؛ هي شريك في الضغط على الناس لكسر إرادتهم، وإلهائهم عن هدفهم الأساس المتمثل في إسقاط النظام وإقامة حكم الإسلام. وخاطب البيان المسلمين في أرض الشام المباركة بالقول: إن جميع أنواع الطاقة من بترول أو كهرباء أو غيرها مما يستعمل كوقود في البيوت أو المصانع.. لا يحل للدولة شرعاً أن تعطيه للأفراد أو الشركات، لأن هذه الطاقة هي من الملكية العامة للأمة. مضيفا: إن أنواع الظلم والإرهاق التي تحصل للناس ليس سببها فقط فساد المنظومة الفصائلية وفساد حكوماتهم، بل فساد الأنظمة والقوانين التي يسنونها، لأنها أنظمة وضعية تفصل الدين عن الدولة، ما يؤدي إلى الشقاء والحرمان، ولذلك وجب على جميع المسلمين أن يعملوا مع العاملين لتغيير الواقع الفاسد وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وختم البيان داعيا أهلنا الثائرين في عموم المحرر: أن يبصروا مكر أعدائهم وفخاخهم السياسية وعلى رأسها الحل السياسي القاتل ودستور الكفر الذي تهندسه أمريكا عبر أدواتها، وأن يبقوا على عهدهم في الاستمرار بثورتهم لتكون ثمرتها حكماً بالإسلام رغم أنوف كل من يبغونها عوجاً.
المصدر: https://bit.ly/3b0mGy9
- التفاصيل
الدولة هي كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات، أي كيان تنفيذي لثقافة المجتمع الذي يرعى فيه شؤون الناس، فكان لا بد للأنظمة التي تطبقها الدولة أن تعبر عن وجهة النظر للمجتمع. والقول إن الدولة لا هوية لها أو هي محايدة، فكرة وهمية ليس لها وجود في الواقع.
ومن هنا كانت أهمية المادة الأولى في مشروع دستور دولة الخلافة، الذي وضعه حزب التحرير بين أيدي المسلمين: "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية" (مشروع دستور دولة الخلافة صفحة 3).
هذه المادة بينت الأساس الذي ستقوم عليه دولة الخلافة الراشدة الثانية، وهو العقيدة الإسلامية؛ فكل ما يطبق في الدولة إما منبثق عن العقيدة الإسلامية أو مبني عليها، مع نفيها أن تقوم دولة الخلافة على الانتماء للأرض أو العرق أو الجغرافيا أو القومية أو الوطنية. فتكون بحق دولة الأمة الإسلامية مهما تعددت ألوانها وأعراقها ولغاتها وبعدت المسافات بين ولاياتها، وهذا لا ينفي أن الدولة الإسلامية يكون من رعاياها غير المسلمين - ترعى شؤونهم وتطبق عليهم نظام الإسلام - مع تركهم على خصوصياتهم الدينية، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
أما لماذا لم يكتفِ في المادة بأن يقول: "دين الدولة الإسلام"، كما هو مدون في دساتير الدويلات القائمة في البلاد الإسلامية؟ فلأن "دين الدولة الإسلام" مصطلح خطير يراد به فصل الدين عن الحياة وعن الدولة، لذا وُضع في دساتير الدول العلمانية التي تحكم البلاد الإسلامية، وهو نص يضرب كل محاولة لتطبيق الإسلام كما حصل في مصر أثناء حكم محمد مرسي غفر الله له.
"دين الدولة الإسلام" يعني أن ما يتعلق بالدين من شعائر وأعياد في الدولة يكون من الإسلام، ولكن فيما لا يتعلق بالدين حسب المفهوم الغربي - الشعائر والأعياد والأحوال الشخصية - لا يؤخذ من الإسلام، وهذا منبثق عن عقيدة الغرب؛ فصل الدين الحياة، فهذه الدول التي نصت دساتيرها على أن "دين الدولة الإسلام!" لا تطبق أحكام فصل الخصومات في القضاء وأحكام الاقتصاد والتعليم والسياسة الخارجية والحكم، حسب أحكام الإسلام. أما في الدولة الإسلامية فلا خيار إلا بتطبيق الإسلام كاملا، وكل حكم يجب أن يكون فيها منبثقا عن العقيدة الإسلامية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. [الأحزاب: 36].
بقلم: الأستاذ محمد صالح
المصدر: https://bit.ly/3xx7PD2
- التفاصيل
الأصل براءة الذِّمة ما لم تثبت التهمة ببينة في مجلس قضاء، ويحرم إيقاع العقوبة على المتهم قبل أن تثبت عليه الإدانة، ويحرم على القاضي إيقاع العقوبة بما جعله الله عذاباً في الآخرة وهو النار.
وقاعدة استصحاب الأصل تقتضي براءة الذِّمة إلا بثبوت البينة في مجلس قضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»[أخرجه البيهقي بسند صحيح]. وهذا ما بينه - رسول الله صلى الله عليه وسلم - عملياً في القضاء، فعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ» [أخرجه مسلم]، فالقاضي لا يقضي بعلمه، ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالبينة الشرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة كانت تُظْهِرُ السُّوءَ في الإسلام: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغيْرِ بينَةٍ لَرَجَمتُهَا»[متفق عليه]، و"لو" في اللغة العربية حرف امتناع لامتناع؛ فامتنع الرجم لامتناع البينة، والبينات أربع: (البينات أربعة أنواع ليس غير وهي: الإقرار، واليمين، والشهادة، والمستندات الخطية المقطوع بها)[أحكام البينات للشيخ أحمد الداعور صفحة 9].
أما تعذيب المتهم فجريمة كبرى في الإسلام، يُعاقَب مرتكبها عقوبة شديدة وفق أحكام الشرع، كما أنَّ انتزاع الاعتراف بالتعذيب لا قيمة له في إجراءات القضية.
ليس هذا فحسب بل حتى لو ثبتت التهمة على المتهم بالمحاكمة القضائية السليمة المستقيمة فلا يجوز أن يقرر القاضي عقوبة على المتهم فيها تعذيب، بل فقط العقوبات التي نص عليها الشرع؛ لأنّ العقوبات في الإسلام شرعت لزجر النّاس عن الجرائم، ولم تشرع للتعذيب. عن الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه قال: «فَمَنْ كنتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهذا ظَهري فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ وَمَنْ كنتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهذا عِرْضي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ ومَنْ كنتُ أَخَذْتُ له مالاً فهذا مالي فَلْيَسْتَقِدْ منه»[المعجم الأوسط للطبراني]. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وهو حاكم، و المقصود لو جلدته ظلماً أو أخذت ماله جوراً.
وللواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، والسمة الغالبة على دويلات الضِّرار القائمة في العالم الإسلامي التي اعتبرت السلطة مغنما ومكسبا، فجعلت مسألة القمع والتنكيل بالناس سمة بارزة لها، لهذا الأمر كانت المادة الثالثة عشرة في مشروع دستور دولة الخلافة، الذي وضعه حزب التحرير بين أيدي المسلمين: (الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب)[مشروع دستور دولة الخلافة صفحة 5]. جاءت هذه المادة في مشروع الدستور في قسم الأحكام العامة، لتبرز أنَّ دولة الخلافة الثانية هي دولة عدل ورحمة للناس وليست كأيّ دولة، قال سبحانه وتعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)[الأنبياء 107]، وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)[النساء ٥٨].
=====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
محمد صالح