- التفاصيل
أعلن الرئيس التركي أردوغان مطلع شهر أيار أن بلاده تستعد لعودة أكثر من مليون لاجئ سوري بصورة "طوعية" إلى "المناطق الآمنة" في الشمال السوري، وكشف أردوغان عن تحضير أنقرة لمشروع "العودة الطوعية" للاجئين السوريين بدعم من منظمات تركية ودولية، وترافق هذا الإعلان مع حديثٍ عن عملية عسكرية تركية في الشمال السوري، لإيجاد المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا بإقامتها هناك بعمق يترواح بين 30 و35 كيلومترا، وتعالت أصوات المطبلين لتتحدث عن عملية عسكرية بريف إدلب وعاد الحديث عن العودة إلى بلدة مورك وما بعدها. وقال أردوغان إنهم سيبدأون قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي تم البدء بها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول الحدود الجنوبية، وخصوصاً المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة المزمع إنشاؤها.
وبخصوص إعلان تركيا عن العودة الطوعية للاجئين السوريين، يأتي الحديث القديم الجديد عن عزمها إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا في وقت ظنت فيه أن الظروف مناسبة لتحقيق هذه الرغبة التي يعتبرونها تتعلق بالأمن القومي التركي مقابل الخدمات الجليلة التي قدمتها الحكومة التركية لأمريكا في سوريا، وخاصة في ظل الظروف الدولية التي تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وطلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو والحاجة لتليين الموقف التركي المتحفظ على ذلك بسبب دعم الدولتين لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا حزباً إرهابياً.
ولكن الرد الأمريكي جاء بعدم السماح بقيام عملية عسكرية وتغيير الوضع القائم لتؤكد المؤكد من جديد بأن العبيد لا يخرجون عن طوع سيدهم.
صحيح أن أمريكا يهمها نجاح أردوغان في الانتخابات، وهي قد تسمح له بعمل يجمل فيه صورته أمام شعبه، ولكنها على الأرجح ترى أن وقت ذلك لم يحن بعد، لذلك لاحظنا تراجعاً في تصريحات وزير الخارجية التركي حيث قال: "إننا سنضطر إلى البدء بالأعمال العسكرية إذا زاد الخطر"، فقوله إذا زاد الخطر هو تأجيل أو تراجع عن العملية العسكرية كما تم التراجع عن كل الخطوط الحمراء التي خطها أردوغان.
وقبل تنامي الحديث عن العملية العسكرية أقدمت هيئة تحرير الشام، الفصيل المسيطر على منطقة إدلب، على ارتكاب جريمة سياسية جديدة بحق ثورة الشام المباركة بإدخال مساعدات أممية عبر خطوط الجبهات مع النظام المجرم، من معبر ترنبة في تحدٍّ كبير لأبناء الثورة وحاضنتها، وفي خطوة اعتبرها أهل الثورة الصادقون محاولة تطبيع مع نظام الإجرام، لترويض الناس للقبول بالحل السياسي الأمريكي الذي تريد أمريكا.
أما الأموال الكبيرة التي تم جمعها في مؤتمر بروكسل للدول المانحة والذي عقد تحت شعار "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" بهدف معلن هو دعم برنامج المساعدات الأممية للاجئين السوريين في دول الجوار والنازحين في شمال سوريا، فإن جمع هذه الأموال جاء ليؤكد أن أمريكا تريد أن تعلن انتهاء ثورة الشام وذلك بتقديمها للعالم أنها أزمة إنسانية تحتاج إلى دعم من الدول لمعالجتها وليست ثورة شعب قام على نظام مجرم ارتكب كل أنواع الإجرام بحق أهل الشام.
وإن داء العمالة والارتباط والارتهان للدول الداعمة المتآمرة يجعل الدول التي تمتلك أقوى الجيوش تقف مكبلة عن القيام بأي عمل خارج إرادة أسيادها، وها هو النظام التركي يقف مكبلاً منذ فترات طويلة عن تحقيق رغبته في إقامة منطقة آمنة تحقق له شيئا من أمنه القومي رغم خدماته الجليلة التي قدمها لأمريكا في ملفات كثيرة من العالم!
فهل سنتوقع من هذه المنظومة الفصائلية التي تفتقر إلى الوعي والتي سلمت قرارها طائعةً لداعميها أن تحقق شيئا لثورتها وأمتها إذا بقيت على هذه العقلية وبقي من يتوسد أمرها من سماسرة التضحيات والمتاجرين بقوت الناس يتحكمون بمصير الثورة؟!
إن القيادات المرتبطة التي تفتقر إلى الوعي والإرادة والتي لا ترى أنها يمكن أن تقوم بأي عمل أو تحقق أي إنجاز إلا بالاعتماد على الدول الداعمة والمتآمرة وإلا بموافقة المجتمع الدولي، لن تحقق أي نصر لثورة الشام، بل ستجر عليها الويلات الجسام. لذلك نراها حريصة على كسب رضا الدول المتآمرة وخطب ود المجتمع الدولي وتنفيذ مخططاتهم ومخرجات مؤامراتهم بذريعة ما يسمونه المصلحة الشرعية التي هي في حقيقتها مصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم وداعميهم.
إن افتقار قيادة المنظومة الفصائلية إلى الوعي السياسي، وانعدام الإرادة عندها، وتسليمها لقرارها، جعلها تتخبط في مكائد المتآمرين فتقع فريسة سهلة في فخ الاقتتال والوعود الكاذبة، وجعلها تضيع كل الفرص والظروف التي تمكنها من تصحيح مسارها والعمل الجاد من أجل استعادة قرار الثورة والعمل الصادق لتحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها إسقاط نظام الإجرام وإقامة حكم الإسلام.
فها هي روسيا تغرق في مستنقع حربها في أوكرانيا وتفقد فاعليتها إلى حد كبير في سوريا وهناك حديث عن انسحابات جزئية لقواتها، ونظام بشار في أضعف حالاته، ولكن المنظومة الفصائلية لا تحرك ساكناً، بل هي منصرفة للتسلط على الناس ورعاية حكومات صورية مهمتها شرعنة الظلم والتسلط وتقديم صورة ما يسمى الإدارة المدنية كواجهة للمجتمع الدولي!
إن أمريكا التي تدير ملف مواجهة الثورة عبر الأدوات من دول ومنظمات وفصائل تدرك خطورة ترك فراغ سياسي أو عسكري في سوريا لأنه يمكن أن تملأه قوى الثورة المخلصة غير المرتبطة، وقد قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: "لن نسمح بوجود فراغ سياسي في سوريا"، لذلك عملت أمريكا حينها على إنشاء المجلس الوطني وبعد فشله أنشأت الائتلاف الوطني، وهي تستعد لما هو آتٍ في هذه المرحلة الحساسة مع توقع ضعف فاعلية الدور الروسي وإمكانية ترك فراغ كبير لن تستطيع إيران ملأه.
وفي ظل فشلها الذريع حتى الآن في القضاء على النفس الثوري لأهل الشام رغم التضييق الممنهج من الأدوات عبر سياسة التجويع والحصار والبطش والإرهاب والسجون، وقد رأينا مؤشرات ذلك في أعمال عدة رافضة لجريمة إدخال المساعدات الدولية عبر نقاط الرباط مع نظام الإجرام، كما شهدنا تحرك أهل مدينة الباب شرق حلب رداً على إطلاق الشرطة العسكرية سراح عنصر كان من عناصر النظام متهم بعمليات قتل واغتصاب، وقد امتد الحراك إلى إعزاز وعفرين بعد تصريح وزير الدفاع فيما يسمى الحكومة المؤقتة ورفضه إقالة الضابط المسؤول عن إطلاق سراح العنصر. وقد تفاعل أهل الثورة بشدة رفضاً لما سموه حماية الفاسدين، ما يدلل على عمق الثورة في وجدان أهل الشام رغم كل ما يلاقونه من خذلان وتآمر القريب قبل البعيد.
إن التآمر الدولي على ثورة الشام أصبح واضحاً لكل ذي بصر وبصيرة، وإن الدور التركي هو رأس الحربة الذي يجب التخلص منه والانعتاق من هيمنته.
وإن إدراك الواقع الذي تعيشه ثورة الشام وقراءة نتائج ثورات الربيع العربي الأخرى والتبصر فيما آلت إليه يحمّل أهل الشام المسؤولية العظيمة كي يتداركوا سفينة ثورتهم وهي تعيش في خضم هذه التآمرات الكبيرة والصعوبات العظيمة. وكل ذلك يؤكد حاجة الثورة إلى القيادة السياسية الواعية صاحبة المشروع الإسلامي الواضح والمبلور الذي يوحد الجميع تحت لوائه فيوحد جهودهم ويجمع كلمتهم وينير طريقهم ليسيروا على هدى وبصيرة لتحقيق وعد ربهم سبحانه وبشرى رسولهم ﷺ في نهاية الحكم الجبري وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على أنقاضه.
وهذا المشروع هو الذي يقدمه لهم حزب التحرير، بشكل مبلور ودستورٍ مفصل، وسيكون تبنّي هذا المشروع هو المنطلق الأساس للتصدي للمؤامرات التي تستهدف إجهاض ثورة الشام وبيع تضحياتها، ومن ثم تحصينها وإبعادها عن الالتزام بدستور كفر تعدّه أمريكا في كواليس جنيف عبر إشراك المعارضة الخارجية المتواطئة، ممثلة باللجنة الدستورية مع عصابات النظام.
وإننا على يقين بوعد ربنا سبحانه وعلى ثقة بأن إرادة التغيير كامنة في نفوس الصادقين من أبناء الأمة وأبناء ثورة الشام، وأن نصر الله قريب، فالشام لا يطول فيها عمر الشر لأنها لم تذكر في الكتاب والسنة إلا بالبركة وقوة الإيمان الذي يضعف أهل النفاق ويؤذن بهلاك المنافقين، فالشام تعيش مخاضاً لإزالة الفساد من جسدها وهو مقدمة لتعافيها، وصلاحها والذي به تصلح حال الأمة الإسلامية بإذن الله.
كتبه: الأستاذ أحمد معاز
المصدر: https://bit.ly/3NMthuZ
- التفاصيل
على الرغم من أن أمريكا تمتلك كل الإمكانيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلامية وغيرها، وعلى الرغم من أنها استخدمت كل أدواتها من الأنظمة الإقليمية المرتبطة، إلا أنها فشلت حتى الآن فشلاً ذريعاً في القضاء على ثورة الشام، أو إيجاد بديل عن نظام الإجرام، أو فرض حل تقنع به أهل الشام وتحافظ من خلاله على نظامها في دمشق، بسبب ارتفاع مستوى وعي الناس على المؤامرات والمؤتمرات. وعي دفع ثمنه أهل الشام من دمائهم وأشلائهم وأبنائهم.
وهذا ما دفع أمريكا إلى التمسك بالورقة المحروقة، نظام القتل والإجرام، لتعيد إنتاجه من جديد ولتشجعه على القيام ببعض الخطوات والمسرحيات المفضوحة والممجوجة، كمسرحية العفو الذي أطلقه الطاغية منذ أيام. هذا العفو الذي راحت تطبّل له الأمم المتحدة عبر بيدرسون، حيث أوردت صحيفة الشرق الأوسط الخبر بالقول: "رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس (الأحد)، بالعفو الرئاسي العام الذي يُفترض بموجبه الإفراج عن آلاف السجناء السوريين المُدانين بتهم الإرهاب"!
كما تحاول أمريكا التسويق له أيضاً إقليمياً وأممياً بزيارات لبعض الحكام المجرمين ومحاولة تهيئة الأجواء لإعادة مقعده في الجامعة العربية والمحافل الدولية، عبر محاولات تظهر مدى العجز الذي وصلت إليه أمريكا في التعامل مع ملف ثورة الشام. وهذا يحمل إشارات وبشارات لأهل الشام أن عدوكم يكاد ييأس منكم وينهار أمام صمودكم وإصراركم، فما عليكم إلا أن تكملوا مسيرتكم، فتضعوا أيديكم بأيدي حزب التحرير، الرائد الذي لا يكذب أهله، والذي صدقكم في كل ما حذركم منه، وأظهر ثباتاً ووعياً ونصحاً ومسؤولية أمام الأمة وتضحياتها. فكان أن بيّن واقع كل الأحداث التي تعصف بالثورة والأمة، وشخّص المرض ووصف العلاج. وقد آن الأوان لكي تغذ الأمة سيرها مع من يحمل لها مشروع الخلاص، وينير لها الطريق، ويرسم لها الخطوات العملية الكفيلة بإسقاط نظام الإجرام، وإقامة الخلافة الراشدة على أنقاضه، ففي ذلك عز الدنيا ونعيم الآخرة بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
المصدر: https://bit.ly/3GFnzba
- التفاصيل
لقد خرج أهل الشام ضد نظام الإجرام وقدموا التضحيات الجسام لإسقاطه وإقامة نظام الإسلام على أنقاضه. وهذه هي قضيتنا الأساسية، وهذا هو جوهرها. فالصراع على أرض الشام اليوم هو صراع بين حق وباطل، بين إسلام وكفر. لذلك يسعى الغرب جاهداً لمنع ثورة الشام من تحقيق غايتها في إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه ومؤسساته القمعية ودستوره العلماني، وإقامة حكم الإسلام مكانه عبر خلافة راشدة على منهاج النبوة آن لها أن تقام وفرض علينا جميعاً أن نقيمها.
فأمريكا تريد أن تحافظ على نظام عميلها أسد وتسعى لتعويمه رغم كل إجرامه، مسخِّرةً لذلك كل العملاء والأدوات والصنائع، الأممية والدولية والمحلية. وها هي مؤخراً تعمل على صياغة دستور علماني خالص، عبر أدواتها، يعلن الحرب على أحكام الإسلام ويثبت أحكام الكفر الوضعية التي أشقتنا وأشقت البشرية كلها.
ولذلك كان لا بد لنا ولثورتنا من مشروع يرضي ربنا ويحفظ تضحيات أهلنا ويوحد جهودهم على ما يرضي الله سبحانه، مشروع من صميم عقيدة الأمة يلبي تطلعاتها، قادر على تحقيق أهدافها، مشروع يرسم لنا معالم الطريق لإسقاط نظام الإجرام لا التصالح معه، ولإقامة حكم الإسلام لا لتثبيت حكم العلمانية وأحكام أعداء الإسلام. وهل هناك مشروع يلبي مطالب المؤمنين الصادقين الثائرين إلا مشروع الإسلام ودولته الخلافة الذي يقدمه لهم إخوانهم في حزب التحرير؟!
ليس ذلك فحسب، بل إن الحزب يقدم للأمة مشروع دستور شامل مفصّل لدولة الخلافة القادمة بإذن الله، على أساس العقيدة الإسلامية وحدها، مستنبط من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي المعتبر. والذي أولى مواده هي: (العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية).
نعم العقيدة الإسلامية هي الأساس والمصدر الوحيد للتشريع وليس أحد مصادر التشريع، فدستورنا و قانوننا باعتبارنا مسلمين أساسهما العقيدة الإسلامية وحدها لا غير.
وهذه المادة هي بمثابة صمام أمان لدستور دولة الخلافة يمنع إدخال أي مادة أخرى لا تنبثق من العقيدة الإسلامية.
نعم إن مشكلة أهل الشام، والمسلمين عامةً، هي في الدساتير الوضعية التي يطبقها نواطير الغرب الكافر، و أزلام الحكم الجبري، الطغاة المتجبرون. وإن حال المسلمين لن يتغير إلا بإسقاط أنظمة الكفر والقهر والجور، بأركانها ورموزها ودساتيرها العلمانية التي تقصي الإسلام عن الحكم وعن الحياة والدولة والمجتمع، وإقامة حكم الإسلام ودولة الإسلام، وتطبيق دستوره عبر خلافة راشدة على منهاج النبوة بشرنا بعودتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:(ثم تكون خلافة على منهاج النبوة).
قال تعالى: (.. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ..).
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
فادي العبود
