- التفاصيل
(وكالة معا- الاثنين، 28 ذو القعدة 1443هـ، 27/6/2022م) "كشفت القناة (الإسرائيلية) 12 أنه من الممكن أن (إسرائيل) على وشك إبرام اتفاق ثلاثي واستثنائي جدا مع إيران والولايات المتحدة، والذي من خلاله تدرس إمكانية السماح بمرور النفط من إيران إلى سوريا.
وبحسب القناة فإن 3 ناقلات نفط في طريقها حاليا من إيران إلى سوريا عبر المسار البحري، حيث كانت تستخدمه إيران بالماضي لتهريب السلاح إلى سوريا وحزب الله، وكجزء من استئناف الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة تدرس سلسلة من التسهيلات لإيران حتى تعيدها إلى طاولة المفاوضات.
إحدى هذه التسهيلات السماح بمسار نقل النفط، لكن (إسرائيل) منخرطة في هذا بشكل نشط وكبير جدا، الفكرة هي أن توافق (إسرائيل) على المسار بشرط أن تكون رقابة أمريكية، شفافية إيرانية وأن ما يمر في هذا المسار فقط نفط وليس وسائل قتالية.
الراية: إن النظام السوري هو عميل لأمريكا، أما إيران فهي رأس الحربة في مواجهة مشروع الأمة ومنع عودة الخلافة، وهي تدور في فلك أمريكا مثلها في ذلك مثل نظام تركيا أردوغان، أما بقية الأنظمة العربية فهي أنظمة عميلة لأمريكا أو أوروبا خاصة بريطانيا وفرنسا، وجميعها تسعى في خدمة مصالح المستعمرين، ولا غرابة في عدائها لثورة الشام وتآمرها عليها.
واصطفاف دول المنطقة خلف أمريكا وتنفيذ خططها هو لمواجهة الشعوب الإسلامية وكسر إرادتها، وإصرار أمريكا على إبقاء بشار ونظامه العميل هو لدفع أهل الشام لليأس من عملية التغيير، ورسالة مبطنة إلى بقية المسلمين بأن فاتورة الثورة على الأنظمة كبيرة جداً وأن ثورة الشام انتهت وليس هناك إمكانية للتخلص من ربقة الاستعمار وأدواته وعملائه.
لكننا على يقين بأن التغيير قادم لا محالة، رغم المكر الكبير والتضليل الهائل الذي تمارسه أمريكا وأدواتها على المسلمين، أما النظام السوري فهو ساقط رغم وقوف جميع المجرمين معه، وسقوطه سيكون المقدمة لتغيير وجه المنطقة بإسقاط جميع أنظمة الضرار التي وقفت معه وساندته، وإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة على أنقاضه، وخلع نفوذ أمريكا وبقية المستعمرين والمغتصبين من بلادنا وظهور نور الإسلام مرة أخرى، ولمثل هذا الخير العظيم فليعمل المخلصون الذين يبتغون العزة.
المصدر: https://bit.ly/3RciKuY
- التفاصيل
وفقا لنشرة أخبار الصباح ليوم السبت 2/7/2022م، من إذاعة حزب التحرير في ولاية سوريا، كشف تحقيق استقصائي حمل عنوان "أوروبا تشتري فوسفات ملطخة بالدماء في سوريا"، عن استيراد دول أوروبية عدة للفوسفات السوري، بقيمة وصلت إلى ملايين الدولارات، وذلك عبر شركة روسية في دمشق خاضعة للعقوبات. وأوضح التحقيق الصادر عن مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين بقيادة "لايتهاوس ريبورتس"، أن دولاً أوروبية بدأت باستيراد الفوسفات من سوريا منذ عام 2018، عبر شركة روسية يسيطر عليها "الأوليغارشية الروسية والمحسوبة على الرئيس بوتين، والكيانات التابعة لنظام أسد". وأكد التحقيق أن السفن تعطل أنظمة التتبع الخاصة بها أثناء توجهها نحو ميناء طرطوس على الساحل السوري، قبل أن تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا. وحدد التحقيق الدول الأوروبية التي تستورد الفوسفات، إذ بدأت إيطاليا بعملية الاستيراد في عام 2020 وبلغاريا في عام 2021، كما بدأت إسبانيا وبولندا بالاستيراد في وقتٍ سابق من العام الجاري. ومن الدول أيضا صربيا وأوكرانيا.
المصدر: https://bit.ly/3ON7T9g
- التفاصيل
أحداث في الميزان:
النظام التركي شريكٌ بصنع مأساة أهل الشام
و ماهرٌ في ذرف دموع التماسيح عليهم
الحدث:
"الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
نشهد كل يوم تقريباً مأساة اللاجئين الذين يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل على يد القوات اليونانية".
الميزان:
تعودنا دائماً أن الطبقة السياسية الحاكمة المتحكمة في بلاد المسلمين، عندما يكون عندها استحقاق سياسي أو جولة انتخابية، ترى سياسييها يملؤون الأجواء بالخطابات الجوفاء الرنانة والترويج للمشاريع الخلبية، فيما يقومون بالمقابل بمتابعة مسيرة الخداع لأتباعهم لمتابعة التطبيل والاستمرار بالتبرير لهم و لخذلانهم عن القيام بدورهم الموكل إليهم تنفيذاً لوعودهم.
ومثالنا هنا النظام التركي الحاذق بخطابات الخداع والوعود ودغدغة المشاعر واللعب على الحبال. فمن جعجع مراراً بأنه لن يسمح بحماة ثانية، فكانت ثالثة ورابعة وخامسة في كل مدينة سورية، وليته اكتفى بأن يكون متفرجاً فقط على مآسي أهل الشام، إنما كان شريكاً لنظام الإجرام وأعداء الإسلام في حرب ثورتنا.
أما شعاره المنافق أن أهل الشام هم المهاجرون وهو وحكومته هم الأنصار، فيكذبه الواقع ويفضح كذب صاحبه على رؤوس الأشهاد، رغم طيب معدن أهلنا المسلمين في تركيا.
لقد تناسى الرئيس التركي عند تصريحه هذا أن اللاجئين في اليونان ما وصلوا إليها ألا مروراً بتركيا التي تزداد فيها معاناة اللاجئين يوماً بعد يوم، وما حوادث الأعمال العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا من قتل وسلب وبلطجة وتشبيح ومن تضيق وترحيل واغلاق الحدود إلا غيض من فيض إجرام النظام التركي.
وهو الذي ادعى النصرة ومد يد العون للشعب السوري زاعماً أن الحبال التي مدها كانت للإنقاذ والمساعدة، لكنها في حقيقتها كانت حبالاً تم من خلالها مصادرة القرار السياسي وربط المنظومة الفصائلية وسوق قادتها ليكونوا شهود زور على بيع الدماء والأشلاء والتضحيات، في أوكار التآمر الغربي ومقررات جنيف وأستانا وسوتشي، وبروز النظام التركي كضامن لحماية جبهات نظام الإجرام وتسليمه المناطق المحررة تباعاً. فهو الذي تكفل بتجميد هذه الجبهات وسحق الرافضين لهذه المخططات وإشغال الناس باقتتالات فصائلية تزيد آلام الناس وتسعى لكسر إرادتهم ودفعهم لليأس والقنوط إلا من مشاربع أعدائهم الاستسلامية.
وما إعادة اللاجئين والتصريح الخبيث مؤخراً حول وحدة الأراضي السورية والمنطقة الآمنة وإعادة اللاجئين إليها إلا بعض مكر أردوغان بثورة الشام وأهل الشام تمهيداً لإعادة الناس لبطش النظام وقهره.
ماعادت الشعارات الرنانة ودموع التماسيح تخدع أهل الشام الثائرين، حيث باتت الأساليب التي تمارس ضدهم مكشوفة، من تضيق وإغلاق للحدود وتهجير بعد اعتقال وتشبيح. وباتت تصريحات دغدغة المشاعر مفضوحة والشعارات الرنانة لا تتعدى كونها ذراً للرماد في العيون للتسويق لمرحلة انتخابية جديدة.
على أهل الشام الثائرين الصابرين أن يتمسكوا بحبل الله وحده فهو حبل النجاة الوحيد، وأن يقطعوا كل الحبال التي مدت لهم لإبعادهم عن الهدف الذي خرجوا لأجله في ثورتهم: إسقاط النظام المجرم بكافة أركانه ورموزه ومؤسساته ودستوره العلماني وإقامة حكم الإسلام على أنقاضه عبر دولة الخلافة الكفيلة بحل كل مشاكل المسلمين، فتحفظ دماءهم وأعراضهم وتضحياتهم وتعزهم بعز الإسلام وعدله ورحمته. ونسأل الله أن يكون قيامها قريباً، ولإقامتها فليعمل كل مخلص يبتغي عزة الإسلام ونصرة المسلمين.
----
لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمد الحمصي
- التفاصيل
الأمة وحدها هي صاحبة السلطان وهي صاحبة الحق في اختيار وتنصيب من ينوب عنها في الحكم و السلطان وتنفيذ أحكام الشرع التي أوجب الله على الأمة تنفيذها جميعها. والأمة حين تعطي سلطانها للحاكم تعطيه إياه على أن يحكمها ويرعى شؤونها بأحكام الإسلام.
وللحاكم على الأمة واجب الطاعة ما دام يحكم بما أنزل الله ويحسن رعاية شؤون الأمة.
أما عندما يحصل تقصير في الرعاية أو تطبيق أحكام الإسلام، فيتوجب على الأمة حينها محاسبة الحاكم، وهذا حق من حقوقها وفرض كفاية عليها. فمن حق الأمة حسن قيام الحاكم بمسؤولياته تجاهها، وكان لزاماً عليها أن تنكر عليه تقصيره في أداء هذه المسؤوليات، ولها أيضاً أن تنكر عليه إساءته في تطبيق أحكام الإسلام أو رعاية شؤونها.
فقد أشار لهذا سيدنا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في خطبته الأولى بعد تنصيبه حاكماً على المسلمين: "... و إن أسأت فقوموني".
وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد تقويم الحاكم الظالم من خلال الصدع بالحق في وجهه حتى لو كان الثمن أن يدفع حياته ثمناً لذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (أعظم الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جائر).
وكذلك فقد أعطى الإسلام لمن يحمل التابعية للدولة الإسلامية من غير المسلمين الحق في التشكي من ظلم الحاكم أو إساءته تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
وفي الختام نقول إن على الأمة اليوم استرداد سلطانها المسلوب من قبل أدوات الغرب وعملائه، والعمل لتحكيم الإسلام عبر إقامة دولته، و لن يكون ذلك إلا بالالتفاف حول قيادة سياسية تحمل مشروعاً واضحاً من صميم عقيدة الأمة. وهو المشروع الذي يقدمه للأمة أبناؤها في حزب التحرير، الذي يعمل على توحيد المخلصين والعمل على تغيير الواقع الفاسد الذي نعيشه في ظل أنظمة الكفر و الظلم إلى واقع يرضي الله ورسوله، وهو يغذّ الخطا ويعمل مع الأمة و لها لاستئناف الحياة الإسلامية عبر إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وتنصيب خليفة يرعى الشؤون ويؤدي الحقوق ويطبق أحكام الإسلام ويحمله رسالةَ هدى و عدل ورحمة للبشرية جمعاء.
قال تعالى: (وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ* لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ).
والحمد لله رب العالمين.
====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
علاء الحمزاوي
- التفاصيل
محاسبة الحكام هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جعلها الله واجبة على المسلمين، فهي فرض كفاية، وأيضا هي حق من حقوقهم؛ فرض كفاية إذ لا يجوز أن تخلو الأمة من جماعة بالإضافة للأفراد ممن يقوم بهذا الواجب، فإن أقامه البعض سقط الإثم عن الآخرين، وحتى لا يقال للآخرين: كُفيتم في محاسبة الحكام فلا داعي أن تحاسبوهم وكُفُّوا ألسنتكم عنهم، كانت المحاسبة حقاً من حقوق المسلمين، ولكل مسلم أن يحاسب الحاكم إن خالف الشرع؛ يأمره وينهاه، وينصحه ويناقشه، ويأخذ على يده. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» صحيح مسلم.
ووجوب المحاسبة لا يتعارض مع وجوب الطاعة، فالشرع أوجب طاعة أولي الأمر وجعلها من طاعة الله ورسوله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال النبي ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ» أخرجه الترمذي بسند صحيح؛ فالمسلم يطيع الحاكم ما دام يحكم بما أنزل الله وما دامت أوامره موافقة للشرع مستنبطة باجتهاد صحيح معتبر، ولو خالفت رأي بعض المسلمين من الرعية أو أغلبهم، فرأي الإمام يرفع الخلاف وأمره نافذ ظاهراً وباطناً. أما إن أمر الحاكم بمعصية صراح فلا طاعة له لأن الطاعة بالمعروف، قال النبي ﷺ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» رواه مسلم، وفي رواية: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» مسند أحمد بإسناد صحيح.
فالطاعة بنيت على أن الحاكم مكلف بتطبيق الإسلام، والمحاسبة مبنية على مراقبة الحاكم ومحاسبته إن خالف أحكام الإسلام، فإن ظلم أو أساء أو قصَّر وجب على الأمة أن تحاسبه، مع طاعته بالمعروف.
وللرعية من غير المسلمين حقّ الشكوى من ظلم الحاكم أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم، إذ تعتبر مَظْلِمَة من المظالم، فتكون الشكوى حقّاً للذِّمِّي كما هي حقٌّ للمسلم؛ لأَنَّ الرسول ﷺ يقول: «وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ» أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وَكَلِمَةُ "أَحَدٌ" في الحديث تشمل المسلم والذِّمِّي. وهذا ما جاء واضحا في المادة 20، في باب "نظام الحكم" من مشروع دستور دولة الخلافة، الذي أعده حزب التحرير: "محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم".
فالمحاسبة فيها خير الأمة ونجاتها لأنها تمنع ظلم الحكام أو تقصيرهم في رعاية شؤونها. لذلك كان الذي يُقتل بسبب قيامه بمحاسبة الحاكم الظالم مع حمزة سيد الشهداء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جَائِرٍ فأمرَهُ ونَهاهُ، فَقَتَلهُ» أخرجه الحاكم بإسناد صحيح.
بقلم: الأستاذ محمد صالح
المصدر: https://bit.ly/3ORiS0O