- التفاصيل
جريدة_الراية:
ثورة الشام بين رجاء نصر الله ووجوب إتقان العمل
نعيش هذه الأيام الفضيلة ونحن نشعر بقربنا من الله، ونرجو مغفرته لذنوبنا، وقلوبنا تتوق لنصر من عنده يزيل همومنا ويفرج كربنا، وما بين هذا الرجاء والأمل علينا أن نكون على قدر الطلب والدعاء.
فقد علمنا رسول الله ﷺ أن الدعاء يكون مع العمل، وأن العمل يجب أن يكون متقناً، فقد قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ». كما أنه ﷺ كان يجهز جيشه ويرسم خطته ثم يدعو ربه ويطلب منه النصر على عدوه.
وإننا في ثورة الشام أحوج ما نكون إلى إتقان عملنا المرتبط بإسقاط النظام، لأننا نجد أنفسنا نتحرى الأوقات الفضيلة ونجأر إلى ربنا وندعوه مراراً أن يهلك عدونا وينصرنا عليه، فهل تساءلنا عن عملنا الذي نقوم به، هل أتقنا فعله؟ هل أتممنا تجهيز عدتنا؟ أم أننا ندعو دون عمل، ونستمر بثورتنا على أمل؟!
إن أول ما يجب أن يتحلى به الثائرون هو الوعي على كل ما يخطط لهم ويمكر بهم، فإن الإنسان الذي يعرف خطة عدوه يمكنه أن يتجاوز مكره، وأن يرسم طريقه خالياً من العقبات، فهذا رسول الله ﷺ بعد أن علم خطة قريش بالوصول إلى آبار بدر واتخاذها معسكراً، غيّر خطته وسارع إليها وردم بعضها وعسكر على لقيتها.
وفي ثورة الشام يجب أن يكون واضحا للجميع أن العدو ليس هو نظام أسد المجرم فحسب، بل عدو الثورة هو ما يسمى المجتمع الدولي برمته، المتمثل بالدول الفاعلة على الساحة الدولية وعلى رأسها أمريكا، وقد ثبت ذلك خلال سنيّ الثورة الماضية، ومن لا يزال يخيل إليه غير ذلك فعليه أن يعيد النظر ويجلي البصر ليرى الحقيقة ويبصرها، ومن ثم يبني كل خططه على أساسها.
وعندما نقول إن العدو هو أمريكا وأدواتها فإننا يجب أن نتخذ إجراء العداء معها، فلا تستجدى ولا يطلب منها مؤازرة ولا نصر، ولا حتى من أدواتها التي قدمتها لثورتنا على شكل دول ادّعت صداقتنا كالسعودية وقطر وتركيا وغيرها، فقد كانت هذه الأدوات تسعى جاهدة لتنفيذ مكر أمريكا الهادف لتثبيت نظام الإجرام والقضاء على ثورة الشام، وليس آخرها السعي الحثيث لتطبيع العلاقات مع النظام، ومحاولة فرض شرعيته واعتباره أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه.
وقد أثبت أهل الشام على مدار السنوات الماضية وعيهم على كثير مما حيك لهم، إلا أن كثيرا ممن تسيد أمر الثورة قد انفصل عن واقع أهله وارتبط بداعميه، فلم يكن على قدر المسؤولية، وليس آخرها ما صدر عما يسمى المجلس الإسلامي السوري من موقف تجاه حركة حماس التي طبعت علاقاتها مع نظام الإجرام، ولا يعتبر هذا الموقف جديداً لدى حماس فقد وصفت قبل فترة قاتل أهل الشام قاسم سليماني بـ(شهيد القدس)!
إن الخطوة الثانية في طريق إتقان عمل إسقاط النظام المجرم تتمثل في العمل الدؤوب على توحيد الجهود توحيدا يقوم على الاعتصام بحبل الله، ويتبنى مشروع دين رب العالمين؛ الإسلام الذي ارتضاه لعباده.
هذه الخطوة يجب أن يقوم بها كل من يملك الوعي من أهل الشام، فيضع لبنة في مشروع الإسلام، ويكون سهماً ينطلق بأمر الله، فلا مكان للانتظار، حيث إن عدونا لا يتوانى عن كسرنا ولا يدع عملاً يفت في عضدنا إلا ويفعله، ولا يدع مكراً يضعفنا إلا ويمكره.
عند إتقان الخطوتين تأتي الخطوة الثالثة التي بغيرها لا يمكننا تحقيق نصر ولا صناعة عز، فالنصر الذي نرنو إليه هو نصر من الله، والعز الذي نحنُّ إليه لا يأتينا إلا بأمر الله، فهذه الخطوة تتمثل في اللجوء إلى الله والتوكل عليه حق التوكل، فنصر الله سبحانه وتعالى قد ثبت بنصوص القرآن كلام الله، ولا مجال للشك بتحقيقه ووقوعه، فالله لا يخلف الميعاد ولا يخذل عباداً أتقنوا عملهم ولجأوا إليه، فهو القائل في محكم كتابه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾. وهو القائل سبحانه: ﴿إِنْ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.
====
كتبه: منير ناصر
- التفاصيل
جريدة_الراية:
في رحاب دستور دولة الخلافة
المادة ٢١ الأحزاب السياسية في دولة الخلافة فرض على الأمة وحق من حقوقها
فرض الله على الأمة الإسلامية؛ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الإسلام، في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكلف به الأفراد فقط، بل جاء الأمر بإقامة جماعة تعمل على إقامة هذه الفروض؛ أي ليس أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر فحسب، بل أمر بإقامة جماعة من المسلمين تقيم هذا الفرض: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾، فإن "مِنْ" هنا للتبعيض وليست للبيان؛ أي لتقم من المسلمين أمة "جماعة متكتلة" لأداء الفروض المطلوبة، لا أن يكون المسلمون جماعة. قال ابن كثير رحمه الله: "وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ تَكُونَ فرْقَة مِنَ الأمَّة مُتَصَدِّيَةٌ لِهَذَا الشَّأْنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِحَسْبِهِ" التفسير العظيم لابن كثير.
وبما أن الحاكم في الإسلام إذا نُصِّبَ على الرعية ليحكمها، إنما يكون قد نُصِّبَ لرعاية شؤونها، فإذا قصّر في هذه الرعاية وجبت محاسبته، وجعل الله للمسلمين الحق في محاسبته وفرض هذه المحاسبة عليهم فرضاً؛ فالأمة قَوَّامة على قيام الحكام بمسؤولياتهم، ومن هنا تبرز أهمية المادة ٢١ من مشروع دستور دولة الخلافة، الذي أعدّه حزب التحرير: "للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص. ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام." مشروع دستور دولة الخلافة، صفحة ٦.
فللمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة، على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية، ولا يجوز منع إقامة الأحزاب السياسية حتى وإن تعددت. إلا أن ذلك في الأحزاب الإسلامية التي تقوم بالدعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بما في ذلك أمر الحكام ونهيهم ومحاسبتهم.
أما غيرها من الأحزاب فينظر فيها، فإن كانت للقيام بمحرم كالدعوة إلى القومية، ونشر الأفكار غير الإسلامية، كان القيام بهذه التكتلات حراماً، فتمنعها دولة الخلافة، وتعاقب كل من يشترك فيها.
وإن لم تكن هذه الأحزاب للقيام بمحرم بل للقيام بمباح وقائمة على أساس مباح، كانت مباحة، ولكنها لا تُجزئ عن القيام بالفرض الذي فرضه الله، إلا إذا كانت تكتلاً سياسياً مستوفياً جميع ما فرضه الله على الجماعة المتكتلة - المبرئة للذمة - لأداء الفروض المذكورة في الآية، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يشمل أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولذلك كان الواجب أن تكون الجماعة المبرئة للذمة سياسية أي حزباً سياسياً.
ولما كان القيام بالفرض لا يحتاج إلى إذن الحاكم، بل جَعْلُه متوقفاً على إذن الحاكم حرام، لهذا كان قيام الأحزاب السياسية وإنشاؤها لا يحتاج إلى ترخيص، بل فقط إلى "علم وخبر"، يُرسل إلى الجهة المختصة في الدولة؛ يُعْلِمُها عن الحزب الذي أنشأه.
=======
بقلم: الأستاذ محمد صالح
- التفاصيل
لقد اضطر أهل الشام إلى النزوح من بيوتهم وبلداتهم تحت وطأة القصف الهمجي وسياسة الأرض المحروقة التي مارسها نظام طاغية الشام والنظام الروسي على السواء، والتي لم تترك نوعا من الأسلحة إلا وجربته على المدنيين قبل غيرهم، فنتج عن ذلك موجات من النزوح والتهجير، منه ما كان نزوحاً داخلياً حيث ترك الناس بيوتهم واستقروا في أقصى شمال سوريا، ومنه ما كان هجرة خارجية إلى دول أوروبا والبلاد المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق. حتى أصبح السوريون بعد أحد عشر عاما على انطلاقة ثورتهم يشكلون أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث ينتشرون في أكثر من 127 دولة.
ومنذ أكثر من سنة، والنظام السوري، بضغطٍ من روسيا، يعمل على ترويج فكرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك عبر مراسيم العفو والمصالحات؛ وعبر عقد مؤتمرات دولية في محاولة لتعويم نفسه وتسويقها أمام المجتمع الدولي، وخطوة لتمهيد الطريق لفتح ملف الإعمار.
لا شك أن ملف المهجرين السوريين حاز على اهتمام كبير من المجتمع الدولي من جانب؛ ومن الأمة الإسلامية من جانب آخر، وكل منهما ينظر إليه من زاوية مختلفة عن الآخر، فالمجتمع الدولي لا ينظر إليه من زاوية إنسانية رغم ادعائه ذلك، بل كان على الدوام ولا زال يستخدمه كورقة سياسية يحقق بها بعض مصالحه، حيث أحجمت بعض الدول الغربية عن زيادة تمويل ما يسمى أزمة النازحين السوريين، وربطتها بالموقف السياسي للدول المعنية باستضافتهم حيال روسيا في حربها ضد أوكرانيا، حتى أصبح المعيار الذي تقيس الدول الغربية المانحة استعداداتها لتقديم المساعدة المالية للدول المحتاجة؛ هو مدى وقوفها إلى جانب أوكرانيا في مواجهة روسيا، وقد بات الانحياز إلى الموقف الغربي ضد موسكو شرطاً رئيساً لهذه الدول من أجل التعامل بإيجابية مع الدول المحتاجة، في ظل الانقسام الحاد على المستوى العالمي.
كما أن العديد من الدول المستضيفة تجعل من ملف المهجرين ورقة سياسية تستخدمها وقت اللزوم، وشماعة يعلقون عليها فشل سياساتهم وما ينتج عنها، في ظل تهاوي النظام الاقتصادي العالمي، وما نتج عنه من أزمات اقتصادية كان للحرب الروسية الأوكرانية نصيب فيها، حيث يتصاعد الحديث يوما بعد يوم عن "خطط العودة الطوعية للسوريين" المهجرين في الخارج إلى بلادهم، وهذا الحديث كان قد تصدّر، في الأيام الماضية، حديث المسؤولين في تركيا وما يزال مستمراً حتى الآن؛ حيث كشف الرئيس التركي أردوغان، عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم، وجاء ذلك في كلمة موجهة له بالفيديو في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية، شارك فيها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، كما أن الأمر ينسحب أيضا إلى حديث المسؤولين في لبنان، الذي يعيش أجواء الانتخابات النيابية؛ حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم.
يأتي الحديث عن ملف النازحين في وقت تشهد فيه بعض الدول المانحة تراجعاً في التمويل حيث أبلغ مصدر معني بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي في شأن النازحين السوريين، إندبندنت عربية بأن الاستعدادات لجهة التمويل في أسوأ احتمالاتها. واعتبر أن المؤتمر هذه السنة ينعقد في أسوأ الظروف نتيجة قرار بتقنين تمويل تكلفة النازحين السوريين للدول التي تستضيفهم؛ فبريطانيا مثلاً أبلغت من يلزم بأنها ستمتنع عن دفع أي مبلغ لهذا الغرض، وألمانيا الدولة الأكثر سخاءً في تمويل هذه الأزمة قررت خفض مساهمتها لمساعدة النازحين السوريين، والمسؤولون عن هذا الملف في الاتحاد الأوروبي قالوا قبل 10 أيام من انعقاد المؤتمر إن استعداداتهم ستبقى على ما كانت عليه، في إشارة إلى أنه لا زيادة في التمويل، ثم عادوا وقالوا إنهم سيحاولون ألا يغيروا موقفهم.
وبهذا يتضح أن ملف النازحين السوريين ليس سوى ورقة سياسية تستخدمها الدول وقت اللزوم شأنه في ذلك شأن ملف النازحين الفلسطينيين ومسألة حق العودة. وهو وسيلة إذلال وقهر لأناس خرجوا على طاغية الشام، وفروا من جحيم الموت، ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾.
أما الأمة الإسلامية فهي بلا شك تنظر إلى ملف النازحين نظرة مبنية على أساس عقيدتها الإسلامية التي تقضي بأن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة، وهي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فلا تألو جهداً في تقديم المساعدة بمختلف أنواعها.
إلا أنه ينبغي معرفة أن ملف النازحين السوريين هو واحد من الجراحات الكثيرة التي أصابت الأمة الإسلامية، وهو جزء صغير من المشاكل التي أغرقها فيها أعداؤها بعد هدم دولة الخلافة سنة 1924م، كما أنه ينبغي معرفة أن الحل الجذري والوحيد لجميع مشاكلهم هو بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي بشر بعودتها رسول الله ﷺ، فيوجد بوجودها الإمامُ الجنة الذي يقاتل من ورائه ويتقى به، والذي يطبق شريعة الله عز وجل على وجهها في كافة مجالات الحياة، فيعيش الناس حياة كريمة بعيداً عن النزوح والاستعباد والشقاء وضنك العيش.
قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.
كتبه: الأستاذ أحمد عبد الوهاب
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
المصدر: https://bit.ly/3aeh5og
- التفاصيل
تهنئة من حزب التحرير ولاية سوريا في عيد الأضحى المبارك
- التفاصيل
دستور دولة الخلافة هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومستنبط من الأدلة الشرعية المعتبرة، بناء على قوة الدليل، فمصادر التشريع هي كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وما أرشدا إليه؛ من إجماع الصحابة والقياس الذي له علة دلّ عليها النص الشرعي. "وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسلامي، وهـو دستور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهداية إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه." (مشروع دستور دولة الخلافة، صفحة 2).
وما يميز هذا المشروع أنه صياغة قانونية، وليس صياغة فقهية، والصياغة القانونية: عملية تحويل الأحكام التي تكون مادة الدستور إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق العملي. ومن متطلبات الصياغة القانونية السليمة؛ وضوح النص القانوني وعدم تناقضه، حتى لا يكون عرضة للتأويلات المتناقضة. وبما أن اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام، وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة، اعتُمدت في الصياغة القانونية لمشروع دستور دولة الخلافة الراشدة الثانية اللغة العربية، وجُعلت المصطلحات القانونية مصطلحات دقيقة، وبتعبير واضح عن المراد من العبارة بشكل حاسم لا يحتمل اللبس.
ومن الحرص والعناية بمشروع الدستور، ألحق حزب التحرير به، شرحاً مفصلاً لكل مادة من مواده، مبينا كيفية استنباط كل مادة من أدلتها التفصيلية، وبيان الأسباب الموجبة لها، وذلك في كتاب: "مقدّمة الدستور أو الأسباب الموجبة له".
وتبرز أهمية مشروع دستور دولة الخلافة، بأنه أُعدَّ للأمة الإسلامية، ليتصور الناس واقع دولة الخلافة الراشدة الثانية، وشكلها وأجهزتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه، وما للأمة من حقوق وما عليها من واجبات.
وهو مشروع مقدم للأمة كي تعمل لوضعه موضع التطبيق، تتوحد عليه الجهود والإمكانيات ويتضح الهدف.
فهذا المشروع ليس عملاً أكاديمياً نظرياً، أو للترف الفكري، وإنما أُعدّ ليكون مشروعاً جامعاً، يجتمع المسلمون عليه لجعله موضع التطبيق، بعد أن يكرمنا الله ببيعة الانعقاد لأول خليفة في دولة الخلافة الراشدة الثانية. وحزب التحرير يدعو المسلمين لتبنيه والعمل من أجل تطبيقه.
نسأل الله أن يكرمنا، بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
قال رسول ﷺ: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضّاً، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ».
بقلم: الأستاذ محمد صالح
المصدر: https://bit.ly/3NLSRiN