- التفاصيل
قام وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، بجولة مكوكية زار فيها كلاً من السعودية وقطر والإمارات والأردن. جاء ذلك بالتزامن مع وفود للدول الغربية والأجنبية التي تحط رحالها يومياً في العاصمة دمشق، بدءاً من الوفود الأمريكية والفرنسية والألمانية وغيرها.
كان على رأس المستقبلين لهذه الوفود من الجانب السوري قائد الإدارة السورية الجديد، أحمد الشرع، الذي عقد مؤتمرات صحفية عدة، منها مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي زار دمشق بتاريخ 11/1/2025م، ووزير الخارجية التركي حقان فيدان الذي عُقد في 23/12/2024م وغيرهم.
أما الدول الغربية فقد جاءت لتنقل إملاءاتها للإدارة السورية الجديدة، وتم التركيز على قضية علمانية الدولة وحفظ حقوق العرقيات الصغيرة وحقوق المرأة ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. كما أكدت الوفود، وخاصة الوفد الأمريكي، على عدم نقل الصراع المسلح إلى خارج الحدود السورية في إشارة واضحة لضمان أمن كيان يهود. وكان جواب أحمد الشرع بخصوص هذه القضية أنه قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 17/12/2024: "إننا ملتزمون باتفاق 1974 مع (إسرائيل)". واتفاقية عام 1974 وُقعت بين سوريا وكيان يهود عقب حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.
وقد تتالت تصريحات الساسة الغربيين التي ظهر فيها الاستعلاء وفرض الشروط والابتزاز السياسي. فمثلاً، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها لن تدعم الهياكل الإسلامية في إشارة إلى أنها ترفض النظام الإسلامي وتشترط النظام العلماني لتقديم الدعم المالي أو الاعتراف السياسي. في حين صرح المسؤولون الأمريكيون أنهم ينتظرون أفعالاً ولا يكتفون بالأقوال التي تصدر عن الإدارة الحالية، وكأنهم الأوصياء علينا!
ولم يصدر أي تصريح حاد من الإدارة الجديدة تجاه هذه التصريحات، بل كانت المطالبة برفع العقوبات عن الحكومة السورية التي فرضها النظام الدولي على نظام أسد عقب إجرامه ومجازره بحق الشعب السوري والتي ما زالت سارية حتى الآن.
في حين كانت مطالب الدول العربية تتمحور حول وحدة الدولة السورية والمحافظة على الحدود الوطنية وترسيمها وحفظ أمنها. وهذا ما أكده العراق والأردن ولبنان وصولاً لمنع عمليات التهريب على تلك الحدود.
أما شكل نظام الحكم، فقد قال وزير الخارجية السوري بحكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني، إنه نقل خلال زيارته إلى السعودية رؤية وطنية تتمثل بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاية تضم كافة مكونات البلاد.
إن المدقق في تصريحات الإدارة السورية الجديدة، سواء من قائدها أحمد الشرع أو وزير خارجيتها الشيباني، يرى بوضوح سعيها الحثيث لإرضاء جميع الدول بهدف قبول الاعتراف من النظام الدولي، بينما المطلوب موقف مستقل منبثق من شرع الله ومبني على الثوابت الثورية التي تبناها أهل الشام، رغم أن هذه الدول التي كانت قبل شهر ونيف تعمل على إعادة إنتاج النظام الذي أوغل في دماء أهل الشام والذي دمر البلاد وملأ السجون وقتل مئات الألوف وهجر الملايين، ولا يجوز للإدارة الجديدة نسيان تلك الحقائق.
إن الخضوع لإملاءات الدول والعمل لاسترضائها لن يأتي بخير لا على الإدارة الجديدة ولا على أهل الشام، بل سيرسخ هذا الخضوع واقع الهيمنة الغربية على البلاد ويبقي سوريا دولة تابعة للمستعمر الغربي كما كان واقع نظام أسد البائد. وستكون نتيجة هذا الخضوع والاسترضاء مزيداً من التنازلات والضعف والهوان.
إن على الإدارة الجديدة أن يكون لديها موقف حازم وصارم أولاً من التمرد القائم سواء في مناطق قسد ومناطق الدروز في السويداء، أو من فلول النظام في الساحل، وفي أي مكان من أرض سوريا. وثانياً، يجب أن يكون لها موقف واضح من تدخل الدول ومن محاولتها فرض العلمانية على البلاد وفرض واقع الهيمنة والتبعية على من توسد أمر أهل الشام.
إن الواجب على هذه الإدارة أن تتقي الله وتتمسك بحبله وتقطع حبال الدول كلها، وهو ما يجعل لها مخرجاً من كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وهو الذي سيسوق لها الرزق الحلال الذي ينهض باقتصاد الدولة، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾.
إن نظام الإسلام ومعالجاته هو الكفيل بحل مشكلات الناس؛ مسلمهم وكافرهم، وهو الذي يحقق الرفاهية والعيش الكريم لجميع الرعايا. والواجب على الإدارة الجديدة أن تكون مواقفها مبدئية ترضي رب العالمين ولا تلتفت إلى رضا دول الغرب الذي لن ندركه إلا بسخط الله.
وفي هذا المقام فقد أعد حزب التحرير مشروع دستور إسلامي فيه معالجات لجميع نواحي الحياة، وقد تم استنباط مواده من مصادر التشريع المعتبرة ليس غير، ولذلك ننصح كل من يريد أن يقيم شرع الله أن يتدبره ويعمل على تطبيقه.
ولنكن على يقين أننا لن ننجو من مكر أعدائنا ولن نحقق عزنا وفوزنا في الدنيا والآخرة، إلا بتطبيق مشروع الإسلام وحده، به يجمع شمل الأمة الإسلامية جميعها وتستعيد أمجادها لتحمل الإسلام رسالة هدى ونور تنقذ فيها البشرية جمعاء.
=========
بقلم: الأستاذ أحمد الصوراني
المصدر: https://tinyurl.com/27cuz6fh
- التفاصيل
مضى أكثر من شهر على إسقاط حكم آل أسد، كان حافلاً بتقاطر الوفود الرسمية الدولية إلى سوريا، واكبتها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدولية في الأردن وإيطاليا وغيرهما لبحث مستجدات الواقع السوري، مع تفاوت في الغايات والنتائج والوعود، وصل بعضها حد الإملاءات المفضوحة ممن نصّب نفسه وصيّاً على الحكم في سوريا وبالأخص وفود أمريكا وفرنسا وألمانيا.
ونستعرض فيما يلي بعض الأعمال وما صدر عنها من إملاءات وشروط مذلة مقابل نيل رضا الغرب:
في 15/12/2024م، كانت هناك زيارة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الذي قال إنه "لا يريد أي عمليات انتقامية في سوريا".
فيما اشترط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 10/12/2024م، للاعتراف بالحكومة السورية الجديدة التزامها بأربعة مبادئ رئيسية، وقال في بيان: "يجب أن تؤدي عملية الانتقال هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254"، إضافةً لـ"احترام حقوق الأقليات بشكل كامل، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تهديد جيرانها، وضمان تأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية وتدميرها بأمان".
وفي 3/1/2025م كانت زيارة مشتركة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، لدمشق، وبعد اللقاء، قالت بيربوك إنها أبلغت قائد الإدارة السورية الجديدة أن أوروبا لن تقدم أموالا "للهياكل الإسلامية الجديدة"، وأضافت أنه يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار، مؤكدة الحاجة إلى ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، وأن رفع العقوبات يعتمد على المضي قدما في العملية السياسية، وطالبت بتجنب أي "محاولات لأسلمة نظام القضاء أو التعليم". فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: "عرضنا على الإدارة السورية الجديدة مساعدة تقنية وقانونية في عملية صياغة الدستور الجديد"، وأضاف: "سنعمل مع السوريين وسنساعدهم في رسم مستقبلهم الجديد".
فيما قال وزير خارجية هولندا: "تعزيز الاستقرار في سوريا يصب في مصلحتنا بمجالات منها مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين"، وأيضا وزير الخارجية الأردني الذي قال: "نرفض أن يعيد الإرهاب وجوده في سوريا".
كما زار وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني دمشق، وهو الذي صرح أمام مجلس النواب الإيطالي أنه "من الضروري الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ومنع استغلال أراضيها من المنظمات الإرهابية والجهات المعادية". تلا هذه الزيارة زيارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، سبقتها زيارات وفود عربية من قطر وعُمان والأردن والعراق والبحرين والسعودية التي ناقش وفدها "تفعيل الإدارة الجديدة ما تقول"، في إشارة إلى الوعود بـ"حل الفصائل المسلحة وعدم تشكيل سوريا تهديدا لجيرانها". فيما قال وزير الخارجية التركي إن "الإدارة السورية الجديدة أبدت مرونة بقبول الطلبات المعقولة للمجتمع الدولي".
وقد بحث الخميس الماضي وزراء خارجية أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اجتماع في روما، سبل إرساء الاستقرار ومنع اندلاع نزاع في سوريا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن "الوزراء اتفقوا على ضرورة حماية الأقليات الدينية في سوريا، ودعوا الجماعات كافة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، وأضاف ميلر أن الوزراء طالبوا أيضاً بضمان ألا تشكل سوريا تهديداً لجيرانها، وألا تكون "قاعدة للإرهاب"، كما تطرقت المباحثات إلى مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق. فيما أشار قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، إلى الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة سوريا، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي، كان "إيجابياً".
وقد سبق لأحمد الشرع دعوته في مقابلة مع المحرر الدولي لبي بي سي، جيريمي بوين، من دمشق، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً "إن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب"، وأنه "يجب شطب هيئة تحر.ير الش.ام من قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، مؤكداً أن هيئته ليست جماعة إرهابية. وفي مقابلة خاصة مع "الحدث" قال: "السعودية تسعى لاستقرار سوريا.. والثو.رة انتهت بالنسبة لنا ولن نعمل على تصديرها". أما بخصوص توغل يهود في سوريا، فقال إن الإدارة الجديدة ليست "بصدد الخوض في صراع مع (إسرا.ئيل)، لكن الجانب (الإسر.ائ.يلي) تجاوز اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974"...
وبعد استعراض ما سبق من تصريحات لا بد من التأكيد على ما يلي:
أولاً: كل ما سبق يؤكد حجم المكر الدولي بقيادة أمريكا، وإجماع أعداء الإسلا.م في الكيد للشا.م وفزعهم من تفلت الأمور، وتحول الشا.م لتكون نقطة انطلاق للخل..افة، فهم يدركون أن حقيقة الصراع في سوريا هو بين الأمة الإسلامية وبين الكا.فر المستعمر. وما إجماع المتآمرين على علمانية الدولة والدعوة لـ"محاربة الإرهاب" وترسيخ الحدود القطرية والرابطة الوطنية وإشراك كافة الطوائف في الحكم إلا دليل على ذلك.
ثانياً: أعداؤنا يريدون إعادة إنتاج النظام الجديد بحلة جديدة لا تخرج عن محددات وضوابط النظام السابق الذي يلتزم بالمعايير الغربية للحكم. فأمريكا تريد دولة علمانية ليبرالية بمسحة إسلا.مية على شاكلة النظام التركي. وإن حجم التدخل الصفيق لأمريكا وأوروبا في موضوع تحديد شكل الحكم في سوريا وإقصاء أي شيء فيه ذكر الإسلا.م عنه، يؤكد حقد الغرب على الإسلا.م، وحرصهم الشديد على ملء الفراغ السياسي بما لا يشكل خطراً على رؤية الغرب ومصالحه وتطلعاته الاستعمارية المتجددة.
ثالثاً: بروز نبرة الاستعلاء وفرض الشروط والإملاءات والابتزاز السياسي القذر الرخيص لهذه الدول ومقايضتها رفع العقوبات والدعم المالي مقابل الخضوع للشروط الغربية في تحديد شكل الحكم الجديد وأدق تفاصيله ليكون علمانياً خالصاً منزوعاً من أي مقومات قوة إسلا.مية حقيقية، بل ومحاربا لكل دعوة مخلصة لتحكيم الشر.يعة.
رابعاً: الإصرار على إبقاء الأمة ممزقة بحدود وطنية، وهذا ما أكدته أنظمة العراق والأردن ولبنان بذريعة منع عمليات التهريب عبر تلك الحدود، وذلك حتى لا يشعر المسلمون أنهم أبناء أمة واحدة وأنه واجب عليهم نسف تلك الحدود للعيش في ظل دو.لة واحدة.
خامساً: إن عربدة كيا.ن يه.ود لا تنفع معها رسائل الطمأنة والملاينة، بل لا بد من موقف عز عقدي يبرز عزة الإسل.ام وقوة المسلمين وأن كيا.ن يهو.د هو بؤرة سرطا.نية يجب استئصالها.
سادساً: دول الغرب تستخدم العرقيات الصغيرة كشماعة لتحقيق أهدافها في محاربة الإسلام، وتريد استمالتهم لضرب مشرو.ع الإسلا.م من الداخل، علماً أنه ليس هناك في الدو.لة الإسلا.مية مصطلح (الأقليات) إنما هناك رعايا للدولة لهم حقوقهم المحفوظة ضمن النظام العام للدولة.
سابعاً: إن سياسة الابتزاز السياسي والإملاءات التي يمارسها الغرب لا ينفع معها المسايرة ولا المجاملة ولا رسائل الطمأنة والاسترضاء ولا الظهور بثوب الاعتدال وعدم التدخل بشؤون الآخرين، وإن محاولة إرضائهم لن تجدي نفعا ما لم يتبع القائمون على الإدارة الحالية ملتهم، وما شعارات الدولة المدنية، ودولة الحقوق والعدالة، إلا شعارات منمقة لتزيين الباطل، فخالقهم أعلم بهم منا، وقد وصفهم بالقول: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾، بل وحذرنا سبحانه من الركون إليهم ولو شيئاً قليلاً: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾، فلا قول بعد قول الله ولا اجتهاد في ورود نص قطعي الدلالة.
وختاماً: إن شكرنا لله بحق على إكرامه لنا بإسقاط نظام الطا.غية، إنما يكون بجعل الشا.م نقطة انطلاق لدو.لة الخل.افة دون مواربة أو ملاينة، فمن أعاننا على إسقاط حكم أسد لقادر على نصرنا بإق.امة دولتنا إن نحن نصرناه.
كتبه: الأستاذ ناصر شيخ عبد الحي
عضو المكتب الإعلامي لحز.ب التحر..ير في ولا.ية سوريا
المصدر: https://tinyurl.com/25hs3b9a
- التفاصيل
وفقا لإذاعة حزب التحرير في ولاية سوريا فإن كيان يهود الغاصب يعمل على وضع خطة تمنحه منطقة نفوذ وتأثير على عمق 60 كيلومتراً داخل أراضي سوريا بـ"ذرائع أمنية". وذكر موقع واينت العبري، الخميس، أن المسؤولين يعملون على تشكيل آلية عمل للتعامل مع الواقع الجديد في سوريا، وقال مسؤولون في كيان يهود، لم يسمّهم الموقع، إنه سيكون على تل أبيب الحفاظ على "منطقة سيطرة" بمسافة 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، حيث سيحافظ جيشه على بقائه هناك، لضمان عدم تمكّن الموالين للنظام الجديد من إطلاق صواريخ نحو هضبة الجولان المحتلة، وكذلك سيحاولون المحافظة على "منطقة تأثير" بمسافة 60 كم داخل سوريا، بحيث تكون هناك سيطرة استخباراتية، لضمان عدم تطور تهديدات من هناك.
كما كشف رياض درار، المستشار في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، عن الأهمية الاستراتيجية لمعركة السيطرة على سد تشرين شمالي حلب، مشدداً على أنها تمثل معركة مصيرية لشمال شرق سوريا، وأوضح درار لموقع شبكة إرم نيوز أن السيطرة على السد تتجاوز الجوانب الخدمية، لتشمل أبعاداً سياسية وعسكرية، معتبرا أن تركيا تهدف من خلال هذه المعركة إلى إنشاء حاجز طبيعي باستخدام نهر الفرات، مشيراً إلى أن السيطرة على السد والمناطق المحيطة به من شأنها عزل شمال شرق سوريا ضمن حدود النهر، على غرار ما حدث في منطقة دير الزور. وأضاف أن هذه المعركة ستحدد مستقبل المنطقة بأكملها، سواء من الناحية الخدمية أو الجيوسياسية، ما يجعلها واحدة من أبرز المعارك المصيرية لشمال شرق سوريا.
المصدر: https://tinyurl.com/4r7eneum
- التفاصيل
إنه لمن المخزي على المشتغلين بالسياسة في بلادنا ألّا يتحرروا من قيد المفاهيم الرأسمالية الغربية المضللة، المدعومة بقوة الإعلام والمال الملوث لإفقادنا القوة والحصانة.
والأكثر خزيا هو عدم تفكير الكثير من أبناء الأمة عن البديل الأصيل ولو على سبيل الاحتمال، وكأن أطروحات الغرب قدر محتوم وليس من حقنا إلّا التفكير في حدود الطاعة والولاء للغرب واجترار مفاهيمه.
ولكننا على يقين أن النتيجة ستكون عكس ما أراد المتآمرون، وفق سنّة أرادها الله حاكمة لصراع الحقّ والباطل عبر التاريخ، قال الله تعالى: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ﴾، وإن مع هذا العسر ستشرق بإذن الله شمس الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستطهر الأرض من رجس العلمانيين وأعداء الدين، ومؤامراتهم القذرة في العالم وفي بلاد المسلمين.
المصدر: https://tinyurl.com/y2b742ps
- التفاصيل
شبكة شام الإخبارية - أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشدداً على أن هذه العقوبات تؤذي عامة الشعب السوري بدلاً من التأثير على الطبقة الحاكمة.
الراية: إن الغرب الكافر المستعمر يسعى جاهداً لإبقاء سوريا خاضعة له، فتراه منذ سقوط الطاغية يصل ليله بنهاره لضمان شكل النظام القادم والحفاظ على علمانية الدولة ومنع الإسلام من الوصول لسدة الحكم.
هذا الغرب المجرم وفي طليعته أمريكا وفرنسا وألمانيا، يستخدم مسألة رفع العقوبات كورقة ابتزاز سياسية قذرة لخضوع من توسد حكم سوريا لإملاءاته وشروطه ورؤيته لشكل الحكم في سوريا، والذي يريده علمانياً خالصاً لا مكان للإسلام فيه؛ لذلك وجب فضحهم ومواجهة مكرهم وإفشال خططهم.
لقد وضع أهل الشام ثوابت لثورتهم، ولن تكتمل فرحتهم إلا بتحقيقها كاملة؛ وهي إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه وقطع يد الكافر المستعمر والقضاء على نفوذه في بلادنا وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة على أنقاضه، وفي ذلك النجاة والخلاص لأهل الشام وللمسلمين قاطبة، بل وللبشرية جمعاء.