- التفاصيل
تهافت دولي عربي وأجنبي عقب سقوط طاغية الشام أسد المجرم في محاولة منهم لملء الفراغ السياسي في سوريا وعدم وصول الإسلام للحكم وتطبيق الإسلام كاملاً كنظام حياة في كافة جوانبها. هذا ما تسعى إليه دول الغرب الكافر ومعها حكام الأنظمة العميلة في بلاد المسلمين، الذين وقفوا في صف أعداء الثورة ومكروا بها وحاكوا أقذر المؤامرات على أهلها برعاية أمريكا والغرب. فكلٌ كان له دوره في المؤامرة على الشعب السوري في محاولة بائسة للقضاء على الثورة المباركة التي انتصرت رغم مكرهم بقوة الله ومعيته ثم بصبر الثائرين وثباتهم على أهدافهم. فهناك أمور ثابتة في السياسة أنه من خان مرة يخون ألف مرة، وأن العميل لا يرتجى منه إلا خدمة أسياده، فما الذي سنجنيه من حكام تآمروا على ثورتنا وخاصة بعد أن كشفهم طوفان الأقصى ومن قبله ثورة الشام!
نعم، لا يرتجى من الشوك العنب، فالحذر الحذر من هؤلاء الثعالب، فمكرهم اليوم أكبر من أي وقت مضى، وتحصين أنفسنا لا يكون بمداهنتهم و السعي لإرضائهم مهما كانت الذرائع بل يكون بالمواقف المبدئية التي نتمسك بها بثوابت ثورتنا التي نسعى من خلالها لإرضاء ربنا وحده و الثائرين الصادقين من إخواننا.
وعلى رأس هذه الثوابت قطع يد الكافر المستعمر وإقامة حكم الإسلام عبر خلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة القريبة بإذن الله، وما ذلك عليه سبحانه بعزيز.
-----------
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
إبراهيم معاز
- التفاصيل
في الأصل أن المال لله مالك الملك، قال تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ۳۳]. إلا أن الله استخلف الإنسان على المال، وجعل له حق ملكيته، قال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيه) [الحديد: 7]. فالإسلام شرط في الملكية الفعلية للفرد المعيَّن الإذن من الله بتملكها، ويكون هذا الإذن دلالة خاصة على ملكية الأفراد الفعلية للمال.
وهناك أعيان جعل الشرع ملكيتها للرعية، ومنع الأفراد من تملكها، كالأحراش والمراعي وساحات البلدات وما شاكل ذلك من مرافق الجماعة، بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو لجماعة تفرقوا في جملتهم لطلبها. وقد بينها الشرع من حيث صفتها، لا من حيث عددها، في قول الرسول ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثلاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأ، وَالنَّارِ» [أخرجه ابن ماجه]. وكذلك المعادن التي لا تنقطع، فهي ملكية عامة؛ كالنفط والملح والغاز والحديد والفوسفات ... الخ. عن أبْيَض بن حَمَّال أنه: «وَفَدَ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ» [أخرجه الترمذي]؛ والماء العِد: هو الذي لا ينقطع. وأيضا هناك أعيان هي من مرافق الجماعة، ولكن طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها، فتكون من الملكية العامة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتاً يُظِلُّكَ بِمِنْى؟ قَالَ: «مِنى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» [أخرجه الترمذي]، فمِنى من مشاعر الحج، وهي لمن سبق إليه، يُنيخ به، فهو ملك لجميع الناس؛ لطبيعة تكوينه التي تمنع اختصاص الفرد به، كالطرق والبحار والبحيرات والأنهار والشواطئ والموانئ والأقنية العامة والخلجان والمضائق، ويلحق بها المساجد ومدارس الدولة ومستشفياتها.
فكل هذه وأمثالها ملكية عامة، أذِن الشرع للرعية بالاشتراك فيها والانتفاع بعينها، وهي ملك لها، يوزّعها رئيس الدولة أو يُمكّنها منها، وَفْق الأحكام الشرعية. ويحرم على الدولة تحويلها إلى ملكية فردية، أو إعطاء امتيازات بها لأي أحد، فالعمل على تحويلها إلى ملكية فردية أو إعطاء امتيازات بها؛ يسمى بالخصخصة أو تحرير رأس المال في النظام الرأسمالي، وهو فكرة رأسمالية غربية تنص: أن دور الدولة الاقتصادي ينبغي أن يقتصر على الرقابة وضبط النظام، وأنه كلما تحرر القطاع الخاص في العمل والاستثمار والاستخدام كلما زاد النمو الاقتصادي والازدهار! وتعرف هذه الفكرة (بالليبرالية الجديدة)، التي تتناقض مع النظام الاقتصادي في الإسلام كل التناقض.
ومن الملكيات التي لا يجوز أن يحتكرها أو يتميز بها أحد على غيره؛ ملكية الدولة: التي هي أموال داخلة في الملكية الفردية وليست من الملكية العامة، ولكنها تعلق بها حق لعامة المسلمين، فلا تدخل في أي من الملكيتين وتكون نوعاً ثالثاً هو ملكية الدولة؛ وهو ما كان الحق فيه لعامة المسلمين والتدبير فيه لرئيس الدولة يخص بشيء منها بعضهم كما يرى، وذلك كالأموال التي تنفق على إنشاء الطرقات والمساجد والملاجئ، أو على الصناعة والتدريب ومراكز الأبحاث العلمية ونحوها، أو ما تعطيه الدولة لبعض الأفراد لكفايتهم أو إعانتهم أو لإيجاد التوازن الاقتصادي في المجتمع؛ فترفع بها الفقر، وتحفظ من خلالها التوازن بين الرعية، وتمنع الطبقية.
==========
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمد صالح
- التفاصيل
جولة في مدن الشام من حماة أم الفداء، مرورا بحمص الوليد، وحتى تدخل دمشق الأمويين، تسير في شوارع تشم خلالها عبق الإسلام وترى آثار حضارته التي لا يمكن أن تطمس، ترى بعينيك كيف أن ما حصل لم يكن أمرا عاديا، وأن عناية الله هي التي تسيره، عندما ترى جبل زين العابدين في حماة وقمحانة التي هي على خط واحد، وعندما كان يصل لمسمعك حجم الحشودات التي كانت تتجمع في حماة، تدرك أن الأمر غير عادي، عندما تصل لوادي حمص ومدينة الرستن وتعلم أن الثوار مروا على جسره تدرك أن الأمر ليس للبشر فيه أي يد، عندما تعبر حمص لدمشق وترى مدن القلمون وقراها وجبالها يترسخ في ذهنك أن ما حصل فوق كل قدرة للبشر، وعندما تطل عليك دمشق وتتذكر أن فيها كانت تتمركز الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وكثير من المليشيات الطائفية يُنفث في صدرك أن ما حصل شيء غير اعتيادي، وإن تجاوزنا كل ذلك وتذكرنا أن كل هذه المسافة قد قطعها الثوار والمجاهدون في اثني عشر يوماً يترسخ في عقلك وذهنك أن الأمر ليس تدبير بشر، نعم لقد نُصرنا بالرعب أثناء مسيرنا، عند مشاهدة كل ذلك أدركت يقينا قول النبي ﷺ «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»، مهما حاول المتصيدون ومهما استخدموا من ألاعيب ومهما حاولوا حرف الصورة، فكلام الناس أبلغ من كذبهم ومحاولاتهم، لقد كان الناس يقولون عند اللقاء هذا ليس بعمل بشر، هذا تدبير الله وفضله، حقا إنه تدبير الله ونصره ومعيته. يقين كبير يتم العمل على طمسه مثل كثير من أحداث الثورة.
منذ بداية الثورة عام 2011 قلنا إنها قامت بأمر الله ورعايته وتسير بحفظه وتدبيره، ثورة بدأها أطفال ليتم قطع المنة عليها، وسارت بجموع الناس دون قيادة عليها حتى لا تُركب من أي جهة كانت، ثورة انطلقت في أجواء فارغة من أي وسط سياسي حتى لا تُحرف، أجواء جامعة مانعة لأي جهة أو شخص أو دولة، وعندما سارت هيأ الله لها رجالا كانوا شموسا في سمائها، كلما سعى المتآمرون للالتفاف عليها كان هؤلاء موانع أمام مساعي المجرمين.
وصلت الثورة إلى دمشق، فكان حدث وصولها مزلزلا للجميع ومربكا للكثيرين، والكل شد مئزر تآمره ووضع يده على قلبه، كيف سيتم ضبط الإيقاع، كيف سنحرف المسار، كيف سنسحب من المجاهدين والثوار نشوة نصرهم، فبدأت الوفود تأتي تترى لأجل تدارك الأمر، وفرض الإملاءات والقضاء على التوجه الإسلامي لأهل الشام، ولأجل منع محاولة التفكير المستقل، وهنا أضرب مثالا ليس ببعيد وكيف أنهم تجاوزوا ما سبق من خطأ في أحداث زلزال شباط، فالدول كانت تعمل لدفع الثورة للاستسلام، وكانت تضغط عليها بشكل مرعب حتى تسلم نفسها، كانت تتآمر عليها ليل نهار حتى ترفع راية الاستسلام معلنة انتهاء محاولتها الثورية، حدث الزلزال، فكان فرصة لهم حتى يمارسوا أفعالهم القذرة، وأساليبهم فقطعوا الحدود ومنعوا أي مساعدة ووجهوا الأنظار نحو أسد المجرم لدفع الناس إلى حضنه، ولكن الذي حصل هو أن الناس بدأوا بالتفكير الذاتي للخلاص وبدأت الأعمال لذلك، فردت مكر الدول إلى نحورها بدل أن يكون لهم. فغاياتهم فشلت ومخططاتهم سقطت، وكان للأمر دور كبير في إعادة الروح للحاضنة في زلزال سقوط المجرم أسد، كان الأمر مختلفا فالخطوات اختلفت والسير كان أسرع، فلقد بادروا جميعاً بالتوجه نحو دمشق وعدم التأخر حتى لا يحصل الأمر نفسه الذي ضربنا له المثل السابق، عقدت الدول المؤتمرات ورتبوا الزيارات، جاءت الوفود تحمل شروطها للدعم، جاءت تفرض عقليتها كيف يجب أن تكون الدولة، جاءت لتقول لنا إما أن تحكموا كما نريد أو أن نجعلكم تموتون من الجوع، وفي دافوس الأمر نفسه اجتماع اقتصادي تحول لسياسي عنوانه العريض لا دعم ولا أموال إلا بعد أن توقعوا على ورقة قبولكم بأن السيادة لنا وأن التشريع لنا.
نعم لقد كان حدث سقوط أسد المجرم كبيراً وعظيماً، لم يكن حدثاً اقتصرت فرحته على أهل الشام بل عمت الفرحة البلاد المجاورة وكذلك الأبعد منها، نعم لقد نجحت الحاضنة، حققت النصر بفضل الله، رغم كل محاولات قتلها وأعمال تيئيسها وكل مخططات دفعها للاستسلام التي ذهبت هباءً منثورا.
سقط أسد المجرم آخر قلاع العلمانية في الشرق كما وصف نفسه، سقط المجرم الذي طالما سمعنا قصصا وروايات عن أفعاله بالمسلمين، سقط السفاح عميل أمريكا، التي وضعت كل إمكانياتها ألا يسقط، أسقطه الله سبحانه، بعد أن جمعوا كيدهم وأعدوا عدتهم ونصبوا فخاخهم، لكن كان تدبير الله أكبر.
إن المتتبع لمجريات الثورة على مر سنواتها الـ14 يدرك يقينا أن الله سبحانه هو صاحب الفضل وهو الراعي وهو المدبر، من شاهد عدد الأيام التي احتاجها الثوار للوصول إلى دمشق منطلقين من إدلب يدرك يقيناً أن سلاح الرعب الذي أنزله الله على جنود النظام البائد كان سلاحا لا يمكن الوقوف بوجهه.
لقد قدمت الثورة على مر عقد ونصف القافلة تلو القافلة من الشهداء، لقد كانت ردات فعل الناس عند التضحية حمداً لله على قضائه وشكره على نعمه، لقد كان ارتباطهم بالله عظيما ووثيقا، لقد كان الله في كل لحظات الثورة معنا، فلنحذر كل الحذر أن ندير له ظهورنا، ولو سألنا أي ثائر اليوم أو مجاهد أو أي فرد من أفراد الحاضنة كيف تم النصر ليقولن الله هو من أكرمنا به، فكيف بعد كل ذلك ندير ظهورنا للخالق الذي أكرمنا بالنصر ونتوجه نحو من يضرنا ولن ينفعنا؟! نيمم وجوهنا نحو بشر كانت أسمى غاياتهم أن يكسرونا وينهوا ثورتنا؟!
إن بلاد الشام بمدنها وقراها وبلداتها لا يليق بها إلا أن تُحكم بالإسلام وأن تكون السيادة فيها لشرعه وحده، إن الشام لا يليق بها إلا أن تكون حاضرة للإسلام ولدولة الإسلام.
وإننا على ثقة بأن الله عز وجل الذي أكرمنا بالنصر سيكرمنا بالتمكين لإقامة دولة الإسلام وتحكيم شرعه.
----------
كتبه: الأستاذ عبدو الدلي (أبو المنذر)
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
المصدر: https://tinyurl.com/45edyu44
- التفاصيل
اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في 27/1/2025م تعليقَ العقوبات أخباراً جيدة للشعب السوري وللأوروبيين أيضاً، بسبب الحاجة لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن، لكنها ليست "شيكاً على بياض"، داعية لمواصلة المراقبة عن كثب للتطورات الأخرى في سوريا. وقالت بيربوك، "لن يصبح الاتحاد الأوروبي ممولاً للهياكل المتطرفة أو الإرهابية أو الإسلامية الجديدة، ومع ذلك فإن مستقبل سوريا لا يزال غير واضح بعد مرور 50 يوماً على سقوط الأسد".
بينما شددت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلنا فالتونين، على أن "الحكام الجدد في سوريا يجب أن يشملوا جميع الطوائف الدينية للشعب السوري، بمن في ذلك النساء، في بناء دولة جديدة، وسيكون هذا شرطاً أساسياً لتخفيف العقوبات".
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، فالهدف هو الاحتفاظ بقدر معيّن من النفوذ من خلال التعليق التدريجي للعقوبات، ونوع من "مكابح الطوارئ"، فإذا لم يتحسن وضع حقوق الإنسان في ظل الحكام الجدد في سوريا فمن الممكن إعادة فرض العقوبات في وقت قصير.
وشمل تعليق العقوبات على سوريا قطاعات الطاقة والنقل والقطاعات المصرفية، والإجراءات التي تؤثر سلباً على إمدادات الطاقة وحركة الأشخاص والبضائع.
فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين 27/1/2025م، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، إنه تم الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا، مضيفةً: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة"، في إشارة إلى مراقبة الاتحاد الأوروبي للسياسة التي تنتهجها قيادة البلاد الجديدة، وقالت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفتح سفارته في دمشق "لنكون في الموقع بأعيننا وآذاننا". وقالت كالاس: "إذا كانت خطوات السلطات الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح، فنحن أيضاً مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية من جانبنا". ومن الخطوات الموعودة إعادة فتح السفارة الأوروبية في دمشق. وأكدت كالاس، أن الاتحاد، لن يرفع أي عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة، وحذرت الإدارة الجديدة في سوريا من "خطوات خاطئة"، قد تتسبب بتراجع الاتحاد الأوروبي عن خطواته.
فيما أكد بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أن "أمن الأوروبيين والفرنسيين يرتبط أيضاً بما يحدث في سوريا". وأكد أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية"، وأكد ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن، خصوصاً مكافحة أي شكل من أشكال "عودة الإرهاب"، لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
فيما رحّب وزير الخارجية السوري في المرحلة الانتقالية، أسعد الشيباني، بالتعليق الأوروبي الجزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، وقال: "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا".
فيما سبق لوزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، اشتراطه للاعتراف بالحكومة السورية الجديدة التزامها بأربعة مبادئ رئيسية، فقال: "يجب أن تؤدي عملية الانتقال هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254"، إضافةً لـ"احترام حقوق الأقليات بشكل كامل، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تهديد جيرانها، وضمان تأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية وتدميرها بأمان".
كما سبق لدوروثي كاميل شيا، نائبة السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، قولها: "ندعم عملية انتقالية في سوريا تؤدي إلى حكم علماني غير طائفي لصالح جميع السوريين".
وبعد استعراض ما سبق، يمكننا القول بوضوح إن أمريكا ودول الغرب لا تدخر جهداً في استثمار ملف "رفع العقوبات" بخبث كورقة ابتزاز رخيصة وسيف مسلط على رقبة الإدارة الحالية للحكم في سوريا لإخضاعها للإملاءات الأمريكية الأوروبية ورؤيتهم لشكل نظام الحكم في سوريا، ليكون علمانياً خالصاً لا حظَّ فيه للإسلام وأحكامه، وليكون قائماً على أساس الرؤية الغربية الرأسمالية وضوابطها للحكم الجديد، مع استغلال قذر للوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب إجرام النظام البائد وتبديده لأموال المسلمين في سوريا وثرواتهم عبر تجييش المرتزقة لحربهم وشراء الأسلحة لصب حممها فوق رؤوسهم.
ومن تكرار ساسة الغرب الحاقد لعبارات "محاربة الإرهاب"، ولا يقصدون به إلا الإسلام والعاملين لتحكيمه في ظل دولة، يتبين حرص الغرب الشديد على الحيلولة دون وصول الإسلام كنظام حياة متكامل لسدة الحكم.
كما تؤكد تصريحاتهم الصفيقة أيضاً عزمهم على إعادة فرض العقوبات ما لم يتم الالتزام بشروطهم وضوابطهم لشكل نظام الحكم الجديد.
وما تأكيدهم أنهم لن يكونوا ممولين "للهياكل المتطرفة أو الإرهابية أو الإسلامية الجديدة" إلا من باب حرصهم الشديد على ملء الفراغ السياسي في سوريا بما لا يشكل خطراً على رؤية الغرب ومصالحه وتطلعاته الاستعمارية المتجددة.
إن سياسة الابتزاز السياسي والضغوطات والإملاءات التي تمارسها أمريكا ودول الغرب لا ينفع معها رسائل الطمأنة والاسترضاء ولا الظهور بثوب الاعتدال، إنما الموقف المطلوب شرعاً وعقلاً هو الموقف المبدئي المستقل الحازم الذي يحتمه الإيمان والعقيدة والمبدأ، فإنهم، كما أخبرنا ربنا سبحانه، لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. فكان لا بد من العمل على استقلالية القرار مهما كانت الصعوبات والتضحيات، فلن تنعم مجتمعاتنا بالأمن إلا بإنهاء النفوذ الاستعماري الأمريكي والغربي من البلاد وتطهير وسطها السياسي منه ومن كل أدواته من سفارات ومؤسسات وهيئات إنسانية وحقوقية.
إنه لا يُستغرب سعي الغرب لاستغلال العقوبات والحصار فهذا ديدنه في الحقد على الإسلام والمكر بأهله، إلا أن المطلوب هو البحث عن البدائل والاستعداد لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات وترتيب الأمن الداخلي والأمن الغذائي وحسن استثمار موارد الطاقة والثروات المتوفرة لصالح الشعب، لتقوية قدرته الإنتاجية باتجاه الاكتفاء الذاتي ما أمكن ليكتفي من متطلبات الحياة كخطوة باتجاه الاستقلالية واستعادة القرار، عبر سياسة زراعية وصناعية واقتصادية تناسب ظروف المرحلة. مع ضرورة السعي الجاد لوضع اليد على الثروات المتاحة من نفط وفوسفات والتعاون مع الصناعيين والمنتجين لتقديم سلع رخيصة لسد حاجات الشعب الأساسية.
وختاماً، فإن التوكل على الله وحده، مع الأخذ بالأسباب المادية الشرعية، والعزوف عن كل ما حرمه الشرع من مواقف ووسائل وأساليب وأدوات، من شأنه أن ينقلنا من حال الضيق إلى السعة بإذن الله، فمن نصرنا على طاغية جبار وقف معه كل أعداء الإسلام لقادر سبحانه أن يكرمنا بتتويج تضحياتنا بحكم الإسلام، في ظل الخلافة الراشدة الثانية، ولمثل هذا الخير العظيم فليعمل العاملون.
------
كتبه: الأستاذ ناصر شيخ عبد الحي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
المصدر: https://tinyurl.com/2wy6fw66
- التفاصيل
في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، كشف وزير الخارجية السوري عن رؤية الحكومة الجديدة لسوريا ما بعد الأسد، مؤكداً أن البلاد "لا تريد العيش على المساعدات"، وأن الحل يكمن في تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية. وأضاف أن الحكومة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، في إشارة إلى تغيير جذري في السياسة الخارجية. كما أشار في الحديث نفسه عن نية خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة وجذب الاستثمار الأجنبي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا، بما في ذلك ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين؛ إيران وروسيا.
معقبا على ذلك قال بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا: لقد ذاق أهل الشام على مر سنوات الثورة كل أشكال الإجرام الإيراني؛ بطشه ودمويته، وإجرامه وقتله، وطائفيته البغيضة التي استخدمها ليكون رأس الحربة في محاربة ثورة الشام وأبنائها الصادقين، فقد قتل من أبناء الثورة الكثير، وارتكب من المجازر الكثير، حمل مشروعه الطائفي الفارسي وأحرق الحرث والنسل لتطبيقه، حاول جاهداً أن يُنهي ثورتنا وأن يُعيدنا لحضن النظام من جديد ولكن خاب مسعاه وكانت أمواله وجهوده وبالاً عليه، وبعده جاءت روسيا الحاقدة، جاءت بقضها وقضيضها، جاءت بطيرانها القاتل، فارتكبت المجازر تلو المجازر، ولم ترقب في أهل الثورة إلا ولا ذمة، فبطشت وكادت وكان كيدها في نحرها بفضل الله، وفي نهاية الأمر خابت وخاب مسعاها.
وأضاف البيان موجها خطابه ونداءه لأهل سوريا، قائلا: يا أهل الشام هذه بعض أفعال المجرمين الروسي والإيراني، ولمثل هؤلاء لا تُدفع أموال ولا يُعترف بحق لهم بل يُطالبون بدفع تعويضات ما أجرموا بحق أهل الشام ويتخذ منهم موقف العداء السافر، فقد قتلوا منا وشردوا الكثير الكثير، هؤلاء المجرمون القتلة هم من يجب أن يدفعوا وأن يقدّموا تعويضات لمن قُتل وشُرد، فهؤلاء القتلة الحاقدون المجرمون لا حق لهم عندنا، لذلك يجب أن يُحاسبوا وأن يُطالبوا وأن يذوقوا من كأس كيدهم ومكرهم وتآمرهم.
واختتم البيان الصحفي مؤكدا على بعض النقاط:
إن هؤلاء في ميدان السياسة يُساقون للحساب سوقاً، وما دفعوه من أموال هو شاهد عليهم وليس حقا لهم، لأن اعترافنا بأن لهم ديونا وأموالاً هو اعتراف ضمني بشرعية إجرامهم.
هؤلاء يجب أن يُحاسبوا عاجلا غير آجل، وأول الحساب طردهم من بلاد الشام وطرد قواعدهم من بلاد الشام.
وما دفعوه كان ضد ثورتنا ولأجل قتلنا.
إن التصدي لهؤلاء المجرمين وغيرهم من الدول المتآمرة يكون باتخاذ المواقف المبدئية التي تفرضها علينا عقيدتنا الإسلامية وليس اللجوء إلى مداهنتهم واسترضائهم! ويكون بالعمل بأقصى سرعة على بناء جيش قوي يحمي البلاد، تكون نواته من المجاهدين الصادقين، والاعتماد على أبناء الثورة الصادقين لتكون طاقاتهم وإمكاناتهم في خدمة أمتهم فهم أهل التضحية والفداء.
إن الواجب علينا أن نسعى لترسيخ ثوابت ثورة الشام ونسعى لإرضاء ربنا وحده بإقامة دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وتحكيم شرعه، وفي ذلك وحده المعالجات الحقيقية الوحيدة التي تحل بها جميع مشاكلنا لأننا نكون في معية الله وحده وهو ناصرنا ضد كيد الكائدين.
المصدر: https://tinyurl.com/2jy4vju9