- التفاصيل
لم تتحقق جميع ثوابت الثورة المتمثلة بإسقاط النظام والتحرر من نفوذ دول الكفر وإقامة حكم الإسلام، في ظل سعي أمريكا وأدواتها الإقليمية لإفراغ الثورة من مضمونها ونسف تضحيات المجاهدين وإعادتنا إلى المربع الأول عبر تغييرات شكلية وإعادة فرض نظام علماني وطني جديد بمواصفات غربية ملتزمٍ بـ"الدولة المدنية والديمقراطية ومحاربة الإرهاب وإشراك كافة شرائح المجتمع في الحكم" بمن فيهم أزلام النظام السابق ورجالاته، فالحذر الحذر! فالنظام لا يسقط بحق إلا بإقامة حكم الإسلام، مهما تبدلت الصور وإطاراتها.
مقتطف من مقال في جريدة الراية بعنوان:
"عربدة كيان يهود في أرض الشام وسمائها ليس لها إلا الخلافة التي تنعاه"
https://tinyurl.com/ycyjmr8b
ناصر شيخ عبدالحي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
- التفاصيل
ليس هناك أقليات في الإسلام، فقد نظم العلاقة التي تربط الأفراد المكونين للدولة على أساس رابطة الرعوية الإسلامية التي تقوم على اعتبار المقيمين في الدولة إقامة دائمة هم رعايا الدولة، وقد تجاوزت رابطة الرعوية رابطة الأخوة الدينية التي تصلح فقط لوصف علاقة المسلمين الروحية بعضهم ببعض، تجاوزتها إلى الرابطة السياسية بين رعايا الدولة من المسلمين وغيرهم.
فالإسلام يُحرِّم بناء الرعوية على أساس الدين أو القوم ولو كانوا (أقليات!)، لأن الإسلام قد جعل حق الرعوية هو الفرد نفسه وبصفته الإنسانية المجردة إن أراد الإقامة الدائمية في دار الإسلام، وبالتالي فإن الرعوية هي حق للمرء وليست منحة من الدولة وليست من أعمال السيادة، فهي راجعة للفرد، والدولة لا تمنح الرعوية ولا تسقطها بل تنظمها باتجاه تسهيل إجراءات الحصول عليها.
ومن هنا يظهر البعد الشاسع بين التكييف العنصري الضيق للجنسية ومفهوم المواطنة في النظام الغربي الرأسمالي وبين ما أقرته أحكام الإسلام من تكريم للإنسان بوصفه إنساناً يختار العقيدة التي يرغب في اعتناقها، وكذلك يختار النظام الذي يقبل العيش تحت حكمه وسلطانه بغض النظر عن جنسه ومولده ونسبه. ويتأكد هذا التصور الإسلامي للرعوية من استقراء عدد من المفاهيم والقناعات الإسلامية على اعتبار أنها أحكام شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، ومن هذه المفاهيم المؤكدة لخصوصية مفهوم الرعوية في الفكر الإسلامي كما ورد في مشروع دستور دولة الخلافة: ( لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك)[ المادة 6 من مشروع دستور دولة الخلافة صفحة 4].
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمد صالح
- التفاصيل
بعد أن أكرمنا الله بالنصر على طاغية الشام، أصبح واجب علينا أن نقيم حكم الإسلام كاملاً، فالله طلب ذلك عندما قال: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة) كناية على إقامة الدين.
وعليه فنحن اليوم أمام متغيرين أساسيين: الأول في الداخل والثاني في الخارج:
أما الأول فهو المجاهدون الذين حرروا البلاد، كانوا يجاهدون في سبيل (لا إله إلا الله).
وكذلك حاضنتهم كانت تعتبر قتيلها شهيداً لأنها تعتبره في سبيل الله، وبالتالي فإن مطلب الحاضنة والمجاهدين هو تحكيم شرع الله ولهذا خرجوا.
فمن يرى بعد ذلك أن الأمة غير مهيأة لتطبيق الإسلام و إقامة نظام الخلافة فهو يخادع نفسه و غيره.
فالأمة بالتأكيد مهيأة لإقامة حكم الإسلام وهي غير قابلة و لا مهيأة لتطبيق أحكام العلمانية والديمقراطية ومشتقاتها كالدولة المدنية و لو كانت كما يزعمون بمرجعية إسلامية، إلى غيرها من مصطلحات الهروب من نظام الحكم في الإسلام (الخلافة).
أما الثاني فهو الخارج الذي لم ولن يقبل تطبيق نظام الخلافة، ولن يسمح لك بذلك إن استطاع، ونعلم بأنهم لن يمنحونا العزة عطاءً من عندهم، لأنها تؤخذ أخذاً ولا تُعطى من عدو.
فهؤلاء لن يتغير حالهم ولا يجوز العمل على إرضائهم ليسمحوا لنا بتطبيق شرع الله، فهم أعداء لله وشرعه، والاستمرار في محاولة ما يسمى الضحك عليهم وخداعهم تشابه تماماً قول قادة الفصائل في بداية الثورة بأنهم يأخذون الدعم من غرف العمليات التابعة للغرب ليضحكوا عليهم، ثم رأينا كيف أضحكوا علينا الغرب والشرق لولا فضل الله ثم ضغط الحاضنة الثورية باتجاه كسر القرار العسكري والذي وضع الجميع أمام خيار المواجهة، فكان انهيار النظام الذي لطالما كان ضعيفاً ينتظر قراراً لضربه فيتهاوى.
فلنعمل على إرضاء ربنا وحده بتطبيق شرعه و إقامة حكمه في الأرض، و لا يجوز أن نلتفت لرضا الغرب و الشرق فإن فعلنا خسرنا نصر ربنا و تأييده لنا.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى سليمان
- التفاصيل
لقد أكرمنا الله بسقوط نظام طاغية الشام منذ 8_12_2024 ومكّن الله للمجاهدين وسيطروا على مقدرات البلاد، وانهارت أجهزة النظام الأمنية والعسكرية ووسطه السياسي باستثناء بعض الفلول، إلا أنّ الفراغ في شكل نظام الحكم ودستوره لازال شاغراً، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون البديل جاهزاً كالدستور الإسلامي البديل، الذي يرسم الخط العريض لسياسة الدولة الخارجية والتي أساسها حمل رسالة الإسلام للعالم، والسياسة الاقتصادية التي تقوم على الملكيات الثلاث الخاصة والعامة وأملاك الدولة، والنظرة لكيفية توزيع الثروات العامة على الرعايا، والسياسة العسكرية والتصنيعية التي ينبغي أن تبني جيشاً عقائدياً على أساس الإسلام مهمته الأساسية حمل رسالة الإسلام واقتلاع كيان يهود وحفظ بيضة المسلمين.
هذا التصور وغيره من التفاصيل الكثيرة لم تظهر في سوريا الجديدة على شكل مشروع جاهز للتطبيق، على الرغم من التمكين الذي منَّ الله علينا به.
فإن كانت نظرة القائمين على المرحلة الحالية يرون أننا لازلنا في حالة الاستضعاف، وإذا سلّمنا بهذه النظرة رفعاً للجدل، فإننا أمام حالة تستوجب المسارعة بترتيب البيت الداخلي والقيام بأعمال التمهيد التي تملأ فراغات النقص والضعف وتقطع كل يد تعمل لمنع تمكين المسلمين في ظل دولة إسلامية سماها النبي صلى الله عليه بعد الحكم الجبري "بالخلافة".
وعليه فإن التسارع الرهيب الحاصل في الاتجاه المعاكس للتمهيد ينذر بالخطر، كفتح السفارات الغربية التي كانت قبل أيام سفارات لتمكين نظام أسد وحرب المسلمين، والتي لم تكن يوماً إلا أوكاراً للتآمر على المسلمين لمنع إقامة دولتهم وإعادة عزهم.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى سليمان
- التفاصيل
