- التفاصيل
لقد اضطر أهل الشام إلى النزوح من بيوتهم وبلداتهم تحت وطأة القصف الهمجي وسياسة الأرض المحروقة التي مارسها نظام طاغية الشام والنظام الروسي على السواء، والتي لم تترك نوعا من الأسلحة إلا وجربته على المدنيين قبل غيرهم، فنتج عن ذلك موجات من النزوح والتهجير، منه ما كان نزوحاً داخلياً حيث ترك الناس بيوتهم واستقروا في أقصى شمال سوريا، ومنه ما كان هجرة خارجية إلى دول أوروبا والبلاد المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق. حتى أصبح السوريون بعد أحد عشر عاما على انطلاقة ثورتهم يشكلون أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث ينتشرون في أكثر من 127 دولة.
ومنذ أكثر من سنة، والنظام السوري، بضغطٍ من روسيا، يعمل على ترويج فكرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك عبر مراسيم العفو والمصالحات؛ وعبر عقد مؤتمرات دولية في محاولة لتعويم نفسه وتسويقها أمام المجتمع الدولي، وخطوة لتمهيد الطريق لفتح ملف الإعمار.
لا شك أن ملف المهجرين السوريين حاز على اهتمام كبير من المجتمع الدولي من جانب؛ ومن الأمة الإسلامية من جانب آخر، وكل منهما ينظر إليه من زاوية مختلفة عن الآخر، فالمجتمع الدولي لا ينظر إليه من زاوية إنسانية رغم ادعائه ذلك، بل كان على الدوام ولا زال يستخدمه كورقة سياسية يحقق بها بعض مصالحه، حيث أحجمت بعض الدول الغربية عن زيادة تمويل ما يسمى أزمة النازحين السوريين، وربطتها بالموقف السياسي للدول المعنية باستضافتهم حيال روسيا في حربها ضد أوكرانيا، حتى أصبح المعيار الذي تقيس الدول الغربية المانحة استعداداتها لتقديم المساعدة المالية للدول المحتاجة؛ هو مدى وقوفها إلى جانب أوكرانيا في مواجهة روسيا، وقد بات الانحياز إلى الموقف الغربي ضد موسكو شرطاً رئيساً لهذه الدول من أجل التعامل بإيجابية مع الدول المحتاجة، في ظل الانقسام الحاد على المستوى العالمي.
كما أن العديد من الدول المستضيفة تجعل من ملف المهجرين ورقة سياسية تستخدمها وقت اللزوم، وشماعة يعلقون عليها فشل سياساتهم وما ينتج عنها، في ظل تهاوي النظام الاقتصادي العالمي، وما نتج عنه من أزمات اقتصادية كان للحرب الروسية الأوكرانية نصيب فيها، حيث يتصاعد الحديث يوما بعد يوم عن "خطط العودة الطوعية للسوريين" المهجرين في الخارج إلى بلادهم، وهذا الحديث كان قد تصدّر، في الأيام الماضية، حديث المسؤولين في تركيا وما يزال مستمراً حتى الآن؛ حيث كشف الرئيس التركي أردوغان، عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم، وجاء ذلك في كلمة موجهة له بالفيديو في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية، شارك فيها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، كما أن الأمر ينسحب أيضا إلى حديث المسؤولين في لبنان، الذي يعيش أجواء الانتخابات النيابية؛ حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم.
يأتي الحديث عن ملف النازحين في وقت تشهد فيه بعض الدول المانحة تراجعاً في التمويل حيث أبلغ مصدر معني بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي في شأن النازحين السوريين، إندبندنت عربية بأن الاستعدادات لجهة التمويل في أسوأ احتمالاتها. واعتبر أن المؤتمر هذه السنة ينعقد في أسوأ الظروف نتيجة قرار بتقنين تمويل تكلفة النازحين السوريين للدول التي تستضيفهم؛ فبريطانيا مثلاً أبلغت من يلزم بأنها ستمتنع عن دفع أي مبلغ لهذا الغرض، وألمانيا الدولة الأكثر سخاءً في تمويل هذه الأزمة قررت خفض مساهمتها لمساعدة النازحين السوريين، والمسؤولون عن هذا الملف في الاتحاد الأوروبي قالوا قبل 10 أيام من انعقاد المؤتمر إن استعداداتهم ستبقى على ما كانت عليه، في إشارة إلى أنه لا زيادة في التمويل، ثم عادوا وقالوا إنهم سيحاولون ألا يغيروا موقفهم.
وبهذا يتضح أن ملف النازحين السوريين ليس سوى ورقة سياسية تستخدمها الدول وقت اللزوم شأنه في ذلك شأن ملف النازحين الفلسطينيين ومسألة حق العودة. وهو وسيلة إذلال وقهر لأناس خرجوا على طاغية الشام، وفروا من جحيم الموت، ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾.
أما الأمة الإسلامية فهي بلا شك تنظر إلى ملف النازحين نظرة مبنية على أساس عقيدتها الإسلامية التي تقضي بأن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة، وهي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فلا تألو جهداً في تقديم المساعدة بمختلف أنواعها.
إلا أنه ينبغي معرفة أن ملف النازحين السوريين هو واحد من الجراحات الكثيرة التي أصابت الأمة الإسلامية، وهو جزء صغير من المشاكل التي أغرقها فيها أعداؤها بعد هدم دولة الخلافة سنة 1924م، كما أنه ينبغي معرفة أن الحل الجذري والوحيد لجميع مشاكلهم هو بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي بشر بعودتها رسول الله ﷺ، فيوجد بوجودها الإمامُ الجنة الذي يقاتل من ورائه ويتقى به، والذي يطبق شريعة الله عز وجل على وجهها في كافة مجالات الحياة، فيعيش الناس حياة كريمة بعيداً عن النزوح والاستعباد والشقاء وضنك العيش.
قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.
كتبه: الأستاذ أحمد عبد الوهاب
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
المصدر: https://bit.ly/3aeh5og
- التفاصيل
دستور دولة الخلافة هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومستنبط من الأدلة الشرعية المعتبرة، بناء على قوة الدليل، فمصادر التشريع هي كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وما أرشدا إليه؛ من إجماع الصحابة والقياس الذي له علة دلّ عليها النص الشرعي. "وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسلامي، وهـو دستور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهداية إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه." (مشروع دستور دولة الخلافة، صفحة 2).
وما يميز هذا المشروع أنه صياغة قانونية، وليس صياغة فقهية، والصياغة القانونية: عملية تحويل الأحكام التي تكون مادة الدستور إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق العملي. ومن متطلبات الصياغة القانونية السليمة؛ وضوح النص القانوني وعدم تناقضه، حتى لا يكون عرضة للتأويلات المتناقضة. وبما أن اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام، وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة، اعتُمدت في الصياغة القانونية لمشروع دستور دولة الخلافة الراشدة الثانية اللغة العربية، وجُعلت المصطلحات القانونية مصطلحات دقيقة، وبتعبير واضح عن المراد من العبارة بشكل حاسم لا يحتمل اللبس.
ومن الحرص والعناية بمشروع الدستور، ألحق حزب التحرير به، شرحاً مفصلاً لكل مادة من مواده، مبينا كيفية استنباط كل مادة من أدلتها التفصيلية، وبيان الأسباب الموجبة لها، وذلك في كتاب: "مقدّمة الدستور أو الأسباب الموجبة له".
وتبرز أهمية مشروع دستور دولة الخلافة، بأنه أُعدَّ للأمة الإسلامية، ليتصور الناس واقع دولة الخلافة الراشدة الثانية، وشكلها وأجهزتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه، وما للأمة من حقوق وما عليها من واجبات.
وهو مشروع مقدم للأمة كي تعمل لوضعه موضع التطبيق، تتوحد عليه الجهود والإمكانيات ويتضح الهدف.
فهذا المشروع ليس عملاً أكاديمياً نظرياً، أو للترف الفكري، وإنما أُعدّ ليكون مشروعاً جامعاً، يجتمع المسلمون عليه لجعله موضع التطبيق، بعد أن يكرمنا الله ببيعة الانعقاد لأول خليفة في دولة الخلافة الراشدة الثانية. وحزب التحرير يدعو المسلمين لتبنيه والعمل من أجل تطبيقه.
نسأل الله أن يكرمنا، بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
قال رسول ﷺ: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضّاً، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ».
بقلم: الأستاذ محمد صالح
المصدر: https://bit.ly/3NLSRiN
- التفاصيل
وفقا لنشرة أخبار الصباح ليوم السبت 2/7/2022م، من إذاعة حزب التحرير في ولاية سوريا، كشف تحقيق استقصائي حمل عنوان "أوروبا تشتري فوسفات ملطخة بالدماء في سوريا"، عن استيراد دول أوروبية عدة للفوسفات السوري، بقيمة وصلت إلى ملايين الدولارات، وذلك عبر شركة روسية في دمشق خاضعة للعقوبات. وأوضح التحقيق الصادر عن مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين بقيادة "لايتهاوس ريبورتس"، أن دولاً أوروبية بدأت باستيراد الفوسفات من سوريا منذ عام 2018، عبر شركة روسية يسيطر عليها "الأوليغارشية الروسية والمحسوبة على الرئيس بوتين، والكيانات التابعة لنظام أسد". وأكد التحقيق أن السفن تعطل أنظمة التتبع الخاصة بها أثناء توجهها نحو ميناء طرطوس على الساحل السوري، قبل أن تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا. وحدد التحقيق الدول الأوروبية التي تستورد الفوسفات، إذ بدأت إيطاليا بعملية الاستيراد في عام 2020 وبلغاريا في عام 2021، كما بدأت إسبانيا وبولندا بالاستيراد في وقتٍ سابق من العام الجاري. ومن الدول أيضا صربيا وأوكرانيا.
المصدر: https://bit.ly/3ON7T9g
- التفاصيل
(وكالة معا- الاثنين، 28 ذو القعدة 1443هـ، 27/6/2022م) "كشفت القناة (الإسرائيلية) 12 أنه من الممكن أن (إسرائيل) على وشك إبرام اتفاق ثلاثي واستثنائي جدا مع إيران والولايات المتحدة، والذي من خلاله تدرس إمكانية السماح بمرور النفط من إيران إلى سوريا.
وبحسب القناة فإن 3 ناقلات نفط في طريقها حاليا من إيران إلى سوريا عبر المسار البحري، حيث كانت تستخدمه إيران بالماضي لتهريب السلاح إلى سوريا وحزب الله، وكجزء من استئناف الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة تدرس سلسلة من التسهيلات لإيران حتى تعيدها إلى طاولة المفاوضات.
إحدى هذه التسهيلات السماح بمسار نقل النفط، لكن (إسرائيل) منخرطة في هذا بشكل نشط وكبير جدا، الفكرة هي أن توافق (إسرائيل) على المسار بشرط أن تكون رقابة أمريكية، شفافية إيرانية وأن ما يمر في هذا المسار فقط نفط وليس وسائل قتالية.
الراية: إن النظام السوري هو عميل لأمريكا، أما إيران فهي رأس الحربة في مواجهة مشروع الأمة ومنع عودة الخلافة، وهي تدور في فلك أمريكا مثلها في ذلك مثل نظام تركيا أردوغان، أما بقية الأنظمة العربية فهي أنظمة عميلة لأمريكا أو أوروبا خاصة بريطانيا وفرنسا، وجميعها تسعى في خدمة مصالح المستعمرين، ولا غرابة في عدائها لثورة الشام وتآمرها عليها.
واصطفاف دول المنطقة خلف أمريكا وتنفيذ خططها هو لمواجهة الشعوب الإسلامية وكسر إرادتها، وإصرار أمريكا على إبقاء بشار ونظامه العميل هو لدفع أهل الشام لليأس من عملية التغيير، ورسالة مبطنة إلى بقية المسلمين بأن فاتورة الثورة على الأنظمة كبيرة جداً وأن ثورة الشام انتهت وليس هناك إمكانية للتخلص من ربقة الاستعمار وأدواته وعملائه.
لكننا على يقين بأن التغيير قادم لا محالة، رغم المكر الكبير والتضليل الهائل الذي تمارسه أمريكا وأدواتها على المسلمين، أما النظام السوري فهو ساقط رغم وقوف جميع المجرمين معه، وسقوطه سيكون المقدمة لتغيير وجه المنطقة بإسقاط جميع أنظمة الضرار التي وقفت معه وساندته، وإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة على أنقاضه، وخلع نفوذ أمريكا وبقية المستعمرين والمغتصبين من بلادنا وظهور نور الإسلام مرة أخرى، ولمثل هذا الخير العظيم فليعمل المخلصون الذين يبتغون العزة.
المصدر: https://bit.ly/3RciKuY
- التفاصيل
الأمة وحدها هي صاحبة السلطان وهي صاحبة الحق في اختيار وتنصيب من ينوب عنها في الحكم و السلطان وتنفيذ أحكام الشرع التي أوجب الله على الأمة تنفيذها جميعها. والأمة حين تعطي سلطانها للحاكم تعطيه إياه على أن يحكمها ويرعى شؤونها بأحكام الإسلام.
وللحاكم على الأمة واجب الطاعة ما دام يحكم بما أنزل الله ويحسن رعاية شؤون الأمة.
أما عندما يحصل تقصير في الرعاية أو تطبيق أحكام الإسلام، فيتوجب على الأمة حينها محاسبة الحاكم، وهذا حق من حقوقها وفرض كفاية عليها. فمن حق الأمة حسن قيام الحاكم بمسؤولياته تجاهها، وكان لزاماً عليها أن تنكر عليه تقصيره في أداء هذه المسؤوليات، ولها أيضاً أن تنكر عليه إساءته في تطبيق أحكام الإسلام أو رعاية شؤونها.
فقد أشار لهذا سيدنا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في خطبته الأولى بعد تنصيبه حاكماً على المسلمين: "... و إن أسأت فقوموني".
وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد تقويم الحاكم الظالم من خلال الصدع بالحق في وجهه حتى لو كان الثمن أن يدفع حياته ثمناً لذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (أعظم الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جائر).
وكذلك فقد أعطى الإسلام لمن يحمل التابعية للدولة الإسلامية من غير المسلمين الحق في التشكي من ظلم الحاكم أو إساءته تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
وفي الختام نقول إن على الأمة اليوم استرداد سلطانها المسلوب من قبل أدوات الغرب وعملائه، والعمل لتحكيم الإسلام عبر إقامة دولته، و لن يكون ذلك إلا بالالتفاف حول قيادة سياسية تحمل مشروعاً واضحاً من صميم عقيدة الأمة. وهو المشروع الذي يقدمه للأمة أبناؤها في حزب التحرير، الذي يعمل على توحيد المخلصين والعمل على تغيير الواقع الفاسد الذي نعيشه في ظل أنظمة الكفر و الظلم إلى واقع يرضي الله ورسوله، وهو يغذّ الخطا ويعمل مع الأمة و لها لاستئناف الحياة الإسلامية عبر إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وتنصيب خليفة يرعى الشؤون ويؤدي الحقوق ويطبق أحكام الإسلام ويحمله رسالةَ هدى و عدل ورحمة للبشرية جمعاء.
قال تعالى: (وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ* لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ).
والحمد لله رب العالمين.
====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
علاء الحمزاوي