press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

23112019dostor64.jpg

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 187 - القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم.

 

 

21112019dostor63

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 186 - يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعاية شؤون الأفراد والأمم والدول من أعظم الطرق السياسية.

20112019dostor62

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 188 - حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدول.

 

20112019raya

 

جدد حزب التحرير في ولاية سوريا الدعوة لتصحيح مسار ثورة الأمة في الشام، ودعا إلى تحصين الحراك الحالي، وقال بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية سوريا، إن ما وصلت إليه ثورة الشام مؤخرا لا يتناسب أبدا مع حجم التضحيات التي قدمتها، خاصة وقد تبين الآن للجميع بأن الأموال التي تقدم لقيادات الفصائل لم تكن إلا ثمنا لمصادرة قرارهم وأسر إرادتهم، بل أصبحت هذه القيادات تمارس على أهل الشام التضييق والظلم والقمع والتسلط الذي خرجوا ضده، مما دفع أهل الشام للتحرك من جديد؛ وشدد البيان: حتى لا يكون هذا الحراك؛ شأنه في ذلك شأن الحراك ضد طاغية الشام الذي تم احتواؤه ومن ثم امتطاؤه وحرفه عن مساره، لا بد من تحصينه، بجعل ثوابت الثورة مرتكزا له وهي: إسقاط النظام، ومن ثم إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ التي بشر بعودتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحرر من دول الكفر، وهذه الثوابت لا يمكن تحقيقها إلا بقطع العلاقة مع ما يسمى بالدول الداعمة وعلى رأسها النظام التركي؛ الذي بان للجميع تآمره على ثورة الشام، ومن ثم تبني مشروع سياسي واضح منبثق من عقيدة الإسلام، وتبني قيادة سياسية واعية ومخلصة؛ تعمل على توحيد جهود المخلصين تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تسير الحراك وفق المشروع السياسي، مشروع الخلافة الراشدة الحقة. هذه هي أهم خطوات تصحيح مسار الثورة للوصول بها إلى بر الأمان.

 

جريدة الراية: https://bit.ly/2Ov64Qj

19112019dostor61

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 191 - المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبيق أحكام غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.