- التفاصيل
مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية
المادة 154 - الموظفون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جميع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يحكم أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فيحكم عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.
- التفاصيل
مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية
المادة 140 - لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها.
- التفاصيل
مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية
المادة 125 - يجب أن يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
- التفاصيل
مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية
المادة 139 - لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.
- التفاصيل
مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية
المادة 153 - تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.