الحدث:
وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية: بحثُنا مع نائب رئيس البنك الدولي - أكيهيكو نييشيو - لتمويل التنمية ومع زملائه حول مكونات المنح التي يمكن أن تحصل عليها سوريا في الفترة القادمة والشروط المرتبطة بذلك ونسعى للحصول على نحو مليار دولار على شكل منح للثلاث سنوات القادمة.
كما صرح الوزير في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٥ خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "أن بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة".
وخلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي قال برنية نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فهما يلعبان دوراً رئيسياً ومن دونهما يصعب علينا المضي قُدماً.... ولكن إذا تأخرا كثيراً فسنواصل العمل من دونهما. وقال إن ما نحتاج إليه هو الخبرة ونقل المعرفة والمساعدة في بناء قدراتنا.

الميزان:
إن مسارعة الحكومة السورية الانتقالية للانخراط في أحضان النظام الاقتصادية الرأسمالي الربوي من خلال الانضمام إلى المؤسسات الدولية والإقليمية الرأسمالية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهما مؤسستان شقيقتان ضمن منظومة الأمم المتحدة واللتان أُسستا على خلفية المؤتمر الاقتصادي بريتون وودز - عام ١٩٤٤ برعاية أمريكية لتسيطر أمريكا على اقتصاد العالم، وتتبع المؤسستان منهجين متكاملين لتحقيق أهداف تصب في مصالح النظام الرأسمالي الأمريكي من خلال إشراف صندوق النقد الدولي على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي لدول العالم ويركز البنك الدولي على التنمية الاقتصادية والقروض طويلة الأجل، نقول إن هذه المسارعة مستغربة في ظل المصائب التي تحصل من التعامل مع البنك الدولي وما يمارسه من فرض شروط قاسية تعرف بـ(برامج التكيف الهيكلي) على الدول المدينة وما تسببه من أضرار بيئية واجتماعية في بعض المشاريع مما يفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من حلها وزيادة الاضطراب للدول "المستفيدة" من القروض.
وبرامج "التكيف الهيكلي" تفرض حزماً من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية وهي لفرض اقتصاد السوق الحرة على الدول وعلى رأسها خصخصة القطاع العام.
أما صندوق النقد الدولي فهو وراء إفلاس كل من يتعامل معه وهو صندوق الشياطين. ويزعم القائمون عليه أن الصندوق يرعى التعاون النقدي الدولي والحفاظ على الاستقرار المالي وتسهيل التجارة الدولية ورفع معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي المستدام وتقليص الفقر، وفي الحقيقة هو أحد أوراق الهيمنة العالمية المالية الرأسمالية التي تسيطر عليها أمريكا من خلال حق النقض (الفيتو) وغالباً ما تكون السياسات المطلوبة من الدول التي تتلقى القروض من الصندوق مؤلمة، إذ يُطلب من الحكومات المقترضة تقليص الرعاية الاجتماعية ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية ورفع الضرائب على الشعوب وخفض الضرائب الجمركية على المستوردات لإغراق البلاد بالمنتجات الأجنبية ولتدمير الإنتاج المحلي، فهذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع الديون وتعاظم الفوائد الربوية وزيادة معدلات البطالة ونسب التضخم وتفكيك الصناعات المحلية وإجبار الحكومات على الخصخصة وإزالة القيود عن سوق رأس المال لتسمح بدخول أموال البنوك الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات بالدخول والخروج بلا رقيب، وفي الغالب يحصل التدفق إلى الخارج كما حصل في اندونيسيا والبرازيل، وهذه العملية تعرف باسم (دورة الأموال الساخنة)، وتدخل هذه الأموال للمضاربة في السوق ثم تهرب مخلفةً دماراً اقتصادياً.

إن الخطوات التي تتبعها الإدارة السورية للمرحلة الانتقالية تجاه مؤسسات الاقتصاد الرأسمالي كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإعلانها اتباعها نظام السوق الحر وما يجره على البلاد من دمار وخراب ونهب خيرات البلاد من خلال فتح اقتصاد البلاد أمام جشع المؤسسات والشركات الرأسمالية هو نذير شؤم على واقع البلاد واقتصادها المتهالك، بدلاً من أن نعالج اقتصادنا بناءً على ما يرضي الله من خلال تطبيق نظام الإسلام ومنه الجانب الاقتصادي في البلاد. وزاد الطين بلة التعاون والتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الربويان وقد نهانا ربنا وحذرنا من التعامل بالربا. قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ).
واتباع شرائع البشر في الاقتصاد لا يأتي على البلاد إلا بالفقر وغضب الله، والخير في اتباع شرعه سبحانه. قال تعالى:(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ).
فاتقوا الله في العباد وإياكم والتهلكة.

لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى عتيق