إن الحكم على صحة فكرة ما أو وصف ما يكون بمدى انطباق هذا الفكرة على واقعها، فالقول بأن النار تحرق هو وصف صحيح والقول بأن الماء يروي العطش بينما البنزين لا يرويه أيضا فكرة صحيحة، والقول بأن يهود أهل عهد ووفاء فهو باطل.
اما الحكم على جواز أفعالنا أو شرعيتها فيكون بناء على الحكم الشرعي ودليله، فالعمل بالنجارة لكسب الرزق جائز أما الربا فحرام، (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). والإفطار للمريض أو المسافر جائز: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ). والحكم بما أنزل الله وإقامة شرعه وعدم الالتفات عن أي جزئية منه واجب: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ). وأما الربط بين الفقرتين فهو قاعدة أن الحكم على شيء هو فرع عن تصوره.
فحتى يستنبط المجتهد أو يفتي المفتي في مسألة عليه أن يدرك واقعها إداركا صحيحا حتى يستطيع أن ينزل حكم الله عليها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقطع صحابيا أرضا ولم يكن يعلم أنها منجم، وعندما بيّن له الصحابة أنها ماء عد عاد في عطائه لأنها حق لكل المسلمين.
ومَن فَهِمَ أن الإسلام مجرد شعائر وعبادات أجاز للناس العيش في ظل الأنظمة المدنية والديمقراطية والرضى بها، وأما من فهم أن الإسلام دين ونظام شامل لكافة نواحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دعا الناس لتطبيق الشريعة وعدم الرضا إلا بإقامة دولة الإسلام وتحكيم الشريعة، والأمثلة على ذلك كثيرة.

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
جهاد الكيال