إن استبدال حصة التربية الدينية لصالح الموسيقا، ليست سوى خطوة في مسار علماني طويل بدأ بتبني دستور علماني ولن تكون آخر حلقاته تخفيض حصص التربية الدينية واستبدال حصص الموسيقا بها.

ففي مشهد جديد من مشاهد التبرؤ من الهوية الإسلامية، أقدمت الإدارة الحالية في سوريا على استبدال حصتين من أصل أربع مخصصة للتربية الدينية في المدارس، لتحل محلها مادة الموسيقا، في خطوة لا تخطئها العين نحو مزيد من التغريب والتفريغ العقائدي لأبنائنا والترويض الفكري للأجيال يتمثل بتهميش خطير لمادة شرعية أساسية تتصل بعقيدة الأمة وقيمها.
إلا أن الأخطر من ذلك هو الأساس الذي بُنيت وتبنى عليه هذه القرارات وهو الدستور العلماني الذي تم فرضه على الناس كاستبدال عملي لشرع الله تعالى والسير بدستور علماني يناقض الإسلام ويقصيه ويجعله على هامش الحياة في تجسيد عملي لفصل الدين عن الحياة كما هو في المبدأ الرأسمالي.

إن الدستور السوري المعمول به هو دستور وضعه بشر، لا يحتكم إلى العقيدة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع، بل إلى القوانين الوضعية معه، وهو قائم على فصل الدين عن الحياة والسياسة، ويُقصي الإسلام من الحكم والتشريع والتعليم والاقتصاد وكل مفاصل الحياة. فالمصيبة الكبرى ليست فقط في تقليص التربية الدينية، بل في تغييب الإسلام عن نظام الحياة كاملاً وتقليص دوره إلى الحد الكهنوتي فقط.
هذا النهج التغريبي لا يقتصر على التعليم، بل هو حلقة في سلسلة علمانية طويلة: من سنّ القوانين المخالفة للشرع، إلى فرض سياسات اقتصادية رأسمالية جائرة، إلى تمييع مفاهيم الحلال والحرام في الإعلام والمجتمع، إلى إفساد الذوق العام بالمؤثرين أصحاب المحتوى التافه.
وعليه فإن إنقاذ أبنائنا لا يكون فقط بالمطالبة بحصة التربية الدينية، بل بإعادة الإسلام إلى موقع القيادة في الدولة والمجتمع والتعليم، واستبدال نبع الفساد وهو الدستور الوضعي والاتيان بدستور إسلامي يرضي الله ورسوله.
قال تعالى:
﴿وَمَن لَّمْ يَحكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى سليمان
لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا