press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

07012019mufsedeen

 

الحدث:

 

اقتتالات بين الفصائل في بعض مناطق ريف حلب الغربي، وبيانات تصدر من كل فصيل تشرح الواقع والأسباب وتفاصيل الحوادث ثم تلقي باللوم على الفصيل الآخر (الباغي).

 

 

الميزان:

 

اعتاد قادة الفصائل عند كل اقتتال، بل حتى عند كل نازلة ومصيبة يرتكبونها أن يُدخلوا الناس في تفاصيل لا تلزم للفهم، مع بعض التدليس والاقتطاع في تلك التفاصيل، حتى يسيطروا على العقول ويجعلوا الحق يسير معهم، وحتى يحجبوا عن الناس رؤية المشهد كاملًا.

فحين عقدوا الهدنات والمفاوضات قالوا ردًا على من أنكرها عليهم: "الناس جوعى محاصرون، والهدنة فيها تخفيف عن معاناة الناس، وأنت باعتراضك على الهدنة كأنك تريد استمرار معاناة الناس"!! وأغفلوا عن الناس أنهم هم من سبّب الحصار أصلًا بإيقافهم المعارك مع النظام.

وعند الاقتتالات المحرمة قالوا للناس: "ذاك الفصيل مفسد، وهو من بدأ البغي، ومحاربة المفسدين البغاة من صميم شرعنا". وبدأوا بذكر أمور تافهة هي ذرائع كانت تلزمهم لتبرير الاقتتال. أو كانوا يقولون في أحيان ثانية: "ذاك الفصيل سيخون الثورة ويسلم تلك المناطق، ونحن حفاظًا على الثورة سنُقاتله ونمنعه من التسليم". وأغفلوا عن الناس أنهم هم أنفسهم مفسدون منتهكون للحرمات لا يتورعون في الدماء، وأنهم هم أنفسهم فعلوا من قبل ما فعله الفصيل الآخر!

نعم إن محاربة المفسدين والخونة والعملاء لازمة في الدين، ولكنها تحتاج إلى جهة عادلة صالحة تحاربهم لا إلى جهة فاسدة تتصرف برعونة وتحارب جهة فاسدة أخرى، فالله سبحانه يقول: (إن الله لا يصلح عمل المفسدين).

نعم إن محاربة المفسدين لازمة، ولكنها تحتاج إلى قضاء تخضع له جميع الفصائل، لا إلى قاض (يسمى شرعيًا) تحت جناح كل قائد، يأمره القائد فيقضي بأمره، وينهاه فيقضي بنهيه.

وإن هكذا قضاء من الصعب أن يتوفر طالما نحن نسير في الثورة بلا مشروع سياسي وبلا قيادة سياسية، وتحت سلطة القوى العسكرية التي تحكم -وليس من حقها أن تحكم- بقوة الجندي وصرامة القانون الذي ينفذه القائد ثم يعرضه على الناس، ثم يغيره إذا بدا له أن غيره أحسن منه!

اللهم هيئ لثورة الشام قائدًا ربانيًا يقودها نحو خلاصها وإسلامها.

 

 

 

للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
أسامة الشامي